ميدي 1 تيفي تتلقى إنذار"الهاكا" بسبب مشاهد مضللة ضد حراك الريف

وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا ل”ميدي 1 تي في”، بخصوص بثها صورا ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 ماي الماضي، ” أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”.
وكانت قناة "ميدي 1 تي في"، قد بثتن تقريرا إخباريا، عن الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة، ضمنته مشاهد تعود لأعمال شغب وقعت شهر مارس الماضي إثر مباراة في كرة القدم في مدينة الدار البيضاء. ما أثار موجة انتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية وصلّت حد المساءلة البرلمانية لوزير الاتصال والثقافة، محمد الأعرج. وهو السلوك الذي انتقدته أيضا النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا ب"الهاكا"، أنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج التي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية التي قدمتها الخدمة التلفزية التابعة لشركة “ميدي 1 تي في”، يومي 27 و 28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات المشار إليها في البلاغ.
وأوضح القرار رقم 17-17 للمجلس أنه تبين كذلك أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر للعناصر المادية، فإن هذه الصور والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وذلك بشكل، يوحي للجمهور أنها من ضمن الأعمال الجرمية موضوع متابعة المتهمين، لا سيما وأنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية ضحايا المواجهات وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف مما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن شركة “ميدي 1 تي في” قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وقرر توجيه إنذار لها وتبليغها القرار، ونشره بالجريدة الرسمية.
وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 4 يوليوز 2017 برسالة من شركة “ميدي 1 تي في” تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا.