استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعرض العديد من النشطاء الإعلاميين المشتغلين على تغطية تطورات "حراك الريف" في مدينة الحسيمة، لاعتقالات من طرف المصالح الأمنية. مؤكدة توقيف خمسة من العاملين في متابعة هذا الحراك الاحتجاجي المستمر منذ سبعة أشهر. وأكدت النقابة، ضمن بيان تلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، اليوم الاثنين، نقل خمسة من النشطاء الإعلاميين والمدونين، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة. وعبرت ذات الهيئة النقابية، عن "استنكارها و تنديدها بمجمل هذه الممارسات التي تهدف المس بحق المواطن في الخبر و المعلومة وبحرية التعبير و الرأي."، حسب تعبير البيان الذي أعلن أيضا قرار النقابة مراسلة السلطة الحكومية المختصة بهذا الخصوص. وطالبت النقابة، بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين فورا، معربة عن عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية لهؤلاء النشطاء لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية. وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، النقابة تأكيدها على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .