قال منسق هيئة الدفاع عن نشطاء "حراك الريف" الموقوفين في منطقة الحسيمة المغربية، رشيد بنعلي، إن "مصير القيادي الميداني، ناصر الزفزافي، الذي تم توقيفه يوم الإثنين الماضي، لا يزال مجهولًا ولم يتسن اللقاء به". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته الهيئة في مدينة طنجة في أقصى شمالي البلاد، في ساعة متأخرة من مساء الخميس. ونفى بنعلي "إعلان المعتقلين عن بدايتهم الإضراب عن الطعام بالرغم من تلويحهم بذلك". ولفت إلى أن "أفرادًا من الهيئة وخلال لقائهم بالمعتقلين نجحوا في إقناعهم بعدم اللجوء إلى هذا الشكل من الاحتجاج". وأشار بنعلي إلى أن "الحالة الصحية للمعتقلين جيدة، إلا أن معنوياتهم محبطة". وكشف أن "الهيئة تلقت شكاوى من معتقلين تفيد بتعرضهم للاعتداء (...) وهذه تبقى شكاوى شفهية لا يمكن إثباتها حتى الآن، إلا أنه سيتم إثارتها خلال جلسات المحاكمة". من جهته، انتقد المحامي أنور البلوقي، خلال المؤتمر الصحفي نفسه "الإجراءات التي سبقت ورافقت عملية توقيف المعتقلين على يد الأجهزة الأمنية التي أصابتها حالة من الهستيريا، لدرجة مداهمة المنازل دون استصدار إذن قضائي من النيابة العامة في كثير من الأحيان". وتزامنا مع المؤتمر، منعت قوات الأمن وقفة احتجاجية بمدينة طنجة، دعا إليها نشطاء مؤيدون ل"حراك الريف". وسبق أن أعلن محمد لأقوير، الوكيل العام (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ارتفاع عدد الموقوفين على إثر أحداث الحسيمة إلى 40. وبحسب هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، فقد تطوع أكثر من 600 محامي للدفاع عنهم. ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبرالماضي. وجاءت الاحتجاجات بعد وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، ولا تزال المسيرات الاحتجاجية تنظم بهذه المناطق للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش".