حول عشرات من المحامين في طنجة، فضاء كل من المحكمتين الابتدائية والاستئنافية،صباح اليوم الاثنين، إلى مسرح لوقفة احتجاجية، تنديدا بقرار لوكيل الملك بشأن حادثة اعتداء تعرض له أحد زملائهم، وهو الحادث الذي تقول هيئة المحامين في المدينة بأنه يمثل حلقة من مسلسل اعتداءات تطال أصحاب البذلة السوداء. وعلق جميع منتسبي مهنة المحاماة في طنجة، ابتداء من الساعة العاشرة، مختلف أنشطتهم على مدى ساعتين، وفق ما قررته سابقا هيئة المحامين بطنجة، التي قامت كذلك بتعبئة جميع المنتمين إليها في هذه الوقفة الاحتجاجية التي اتخذت طابعا "إنذاريا"، وفق التوصيف الذي اعتمدته الهيئة في بلاغ سابق لها. ورفع المحتجون، خلال هذه الوقفة شعارات لم تذهب بعيدا عن مضمون البلاغ الذي أصدرته هيئة المحامين بشان ما أسمته "تفاقم الاعتداءات التي تمس بهيئة الدفاع وحصانته، وتشكل انحرافا خطيرا في تطبيق القانون". وتوضح هيئة المحامين بطنجة، مبعث غضب المهنيين، إلى "تعرض زملاء العمل في المحاماة قد تعرضوا لشتى أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي، كما هو الحال مع زميل من قيدوم المحامين، الذي نتج عنه عجز معزز بشهادة طبية واعتراف الفاعلين، قرر بصدده وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعتهم في حالة سراح". وبعد أن نددت الهيئة في البلاغ الذي توصلت به جريدة طنجة 24 الإلكترونية في وقت سابق، ب"جميع أشكال الاعتداءات التي يتعرض لها زملائهم في المهنة" أكدت على أن النقيب والمجلس لن يدخروا جهدا في التصدي لها ومؤازرة ضحاياها إلى حين تحقيق العدل.". ووفقا لنفس المصدر، فإن النقيب قد قام "في أكثر من مناسبة إلى تفاقم هذه الظاهرة وأثرها السلبي على شرف المهنة ومكانة منتسبيها داخل المجتمع.".