توقع مشروع ميزانية السنة المالية 2023 في المغرب نمو الاقتصاد بنسبة 4 بالمائة مع تضخم نحو 2 بالمائة في العام المقبل 2023. جاء ذلك في بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، عقب اجتماع وزاري ترأسه الملك محمد السادس الثلاثاء. وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي، بحسب البيان، إن "المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 بالمائة ونسبة التضخم في حدود 2 بالمائة وعجز الميزانية في حدود 4.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام". وأضافت أنه تم إعداد المشروع في سياق دولي غير مستقر وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج. وتضرر قطاعا الغذاء والطاقة على مستوى العالم جراء هجوم عسكري تشنه روسيا في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي. وأفادت بأن "التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني بدعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات. وفي شتنبر الماضي، توقع البنك المركزي المغربي تضخما عند 6.3 بالمئة خلال 2022، و2.4 بالمئة في 2023 مقابل 1.4 بالمئة في 2021. وخّفض نمو الاقتصاد المحلي إلى 0.8 بالمائة في 2022 نزولا من توقع سابق ب1 بالمائة، وذلك بسبب تراجع إنتاج الحبوب، بحسب بيان للبنك. كما توقع أن يتسارع النمو إلى 3.6 بالمائة في 2023، مع فرضية محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.
