سلط تدخل السلطات الولائية، أمس الثلاثاء، لهدم مبان عشوائية أقيمت فوق أنبوب الغاز الأوروبي-المغاربي بجماعة حجر النحل بضواحي طنجة، الضوء على السيبة التي استفحلت في عدد من المناطق، إثر الفراغ الناجم عن مرحلة انتقال مهام رجال السلطة في مختلف مناطق المملكة. وكانت أجهزة السلطة، قد أطلقت تحت إشراف رئيس قسم الشؤون العامة، محمد الطاوس، شنت أمس الثلاثاء، عملية واسعة لهدم مجموعة من المنازل ومستودعات بنيت بدون ترخيص بمنطقة حجر النحل، كانت قد شيدت فوق أنبوب الغاز الذي يربط المغرب بإسبانيا. وياتي هذا التدخل، بحسب فعاليات حقوقية، في مرحلة تعرف انتقالات مهام رجال السلطة من القياد والبشاوات، وهي فترة استغلها العديد من أباطرة التجزيء السري في العديد من المناطق، لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية في حق الملك العمومي. وتشير العديد من المصادر، على استفحال الظاهرة التي يقف وراءها العديد من أعضاء المجالس المنتخبة في مختلف الجماعات الترابية بعمالة طنجةأصيلة وإقليم الفحص أنجرة، مثلما يحصل على مستوى منطقتي الهرارش والشجيرات الواقعتين ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة مغوغة (جماعة طنجة). وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قد اعتبرت أن انتشار البناء العشوائي خلال هذه الفترة "يضع القياد موضع مسائلة في تطبيقهم للقانون"، مطالبة والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، ب"إعطاء أوامره للبحث و التقصي فيما يقع بكافة الجماعات التي تعرف تنامي ظاهرة السكن العشوائي الذي لا تتوفر فيه الحد الأدنى من شروط البناء و كذلك البنيات التحتية المحيطة الضرورية.". ونبهت الهيئة التي تضم حقوقيين وفاعلين جمعويين، إلى "التجاوزات التي يعرفها قطاع التعمير و تنامي ظاهرة السكن العشوائي خاصة في جماعة قصر المجاز."، معبرة عن استنكارها ل"استغلال وضعية انتقال المهام بين القياد ورؤساء الدوائر لفتح المجال للسكن العشوائي ومايثيره من ريبة ويضع المسؤولين عن ذلك موضع مساءلة قانونية.".
