خرجت ولاية طنجة ببلاغ تكشف حقيقة ما صدر مؤخرا عن إحدى نقابات قطاع سيارات الأجرة والذي قررت فيه الزيادة في تسعيرة الحد الأدنى لتسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني في حدود 7 دراهم. وفي هذا الصدد، اوضحت مصالح عمالة طنجةأصيلة ان هذا البلاغ ليس له أي أساس، كما انها لا ترى أي مبرر لتطبيق هذه الزيادة سيما وأن الحكومة قد بادرت إلى دعم هذا القطاع على إثر الزيادة التي عرفتها مؤخرا أثمنة المحروقات. وأهابت مصالح الولاية بسائقي سيارات الأجرة إلى الالتزام بالتعقل وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، مع استمرار العمل بالتسعيرة المعمول بها حاليا.