يترقب آلاف المهاجرين المغاربة المتواجدين بصورة غير نظامية في اسبانيا، خلال الأسابيع المقبلة، إلى تفعيل إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة، ما سيمكن فئة واسعة من تسوية وضعيتهم بشكل أكثر سلاسة مما كان عليه سابقا. وتشير مصادر رسمية إسبانية، وزارة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة بالبلد ذاته، تعمل على مشروع لإجراء إصلاحات في أنظمة الهجرة لتسوية أوضاع المهاجرين في وضع غير نظامي والذين يتم تدريبهم في القطاعات التي تحتاج إلى عمال. وكان مجلس الوزراء الإسباني، قد وافق على تفويض الإجراء الإداري العاجل الذي يسمح بتعديل تنظيم قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي. وتتضمن المسودة التي تعمل عليها وزارة الهجرة الإسبانية تعديلات على القانون الحالي وتسوية أوضاع المهاجرين بما يسمح لهم بالعمل في إسبانيا. وأنعش هذا المشروع الحكومي، أمل آلاف من المغاربة المقيمين بصورة غير نظامية في إسبانيا، الذين يتطلعون إلى تسوية وضعية إقامتهم في الجارة الشمالية لوطنهم الأم، آملين أيضا بأن يشمل ذلك أيضا فتح الباب أمام عقود العمل، المؤقتة أو الدائمة، للمغاربة الراغبين في الهجرة القانونية من المغرب. وكان تقرير للمعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، قد كشف بأن أن حوالي 42 ألفا من المغاربة المقيمين في إسبانيا حصلوا على الجنسية الإسبانية سنة 2021 ليأتوا بذلك على رأس قائمة الأجانب المقيمين بإسبانيا الذين تم تجنيسهم خلال العام المنصرم.