يبدو أن مساعي عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لضم مكونات المعارضة إلى أغلبيته التي تواجه شبح الانشقاق، صعبة المنال، بعدما أبدا مستشارون من حزب الأصالة والمعاصرة، رغبتهم في احتفاظ الحزب بمنصب النائب الرابع للعمدة، الذي كان يشغله محمد لحميدي. وتقول مصادر حزبية، إن منصب نائب العمدة الرابع، بات بمثابة ورقة ضغط في يد ليموري، الذي يحاول من خلاله استمالة أعضاء المعارضة، بهدف تقزيم حجمها داخل المجلس الجماعي. غير أن تشبث حزب الأصالة والمعاصرة، بالاحتفاظ بهذا المنصب لفائدة أحد مستشاريه، من شأنه أن يبقي الوضع على ما هو عليه. ويكتسي منصب النائب الرابع للعمدة، أهمية كبيرة تسيل لعاب مختلف مكونات المجلس، حيث يحتمل أن يقوم الرئيس منير ليموري، بتفويض قطاع التعمير والبناء إلى العضو الذي سيشغله، بحسب ما تشير إلى ذلك مصادر جماعية. وتتطلع مجموعة من الأسماء، إلى الظفر بهذا المنصب، أبرزهم أعضاء تيار عبد الحميد أبرشان داخل حزب الاتحاد الدستوري، ويتعلق الأمر بكل من حسن بلخيضر وعبد السلام العيدوني ومحمد شعبون، وكذا ممثلة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سلوى الدمناتي، فضلا عن محمد رئيس مقاطعة طنجةالمدينة محمد شرقاوي، عن حزب الحركة الشعبية.