انهار منزل آهل بالسكان ظهر الأحد 29 يناير في حي النيارين بمنطقة الشريعة، وهي جزء من المدينة العتيقة بالقصر الكبير. المنزل يؤوي أسرة وأطفال صغار، وسيدتين مسنتين، إحداهما تعاني من إعاقة. وقالت مصادر إنه لولا الألطاف الإلهية لوقعت كارثة إنسانية . وحلّ عدد من عناصر الوقاية المدنية والشرطة القضائية، وكذا أعوان السلطة المحلية، وعمال قسم الأشغال ببلدية القصر الكبير، مرفوقين بمنتخبين جماعيين واقليميين لإنقاذ مايمكن إنقاذه . لكنهم بقوا مكتوفي الأيدي أمام إصرار سكان المنزل، والدور المجاورة، على رفض عملية الإخلاء لعدم توفر بديل لهم . ويعيش جميع من في المنزل المنهار حالة من الفقر المدقع . وسبق لساكنيه أن تلقوا إشعارا من السلطات المحلية تأمرهم بترك المنزل لأنه مهدد بالإنهيار في أية لحظة. الأسرة ضربت قرار اللجنة المختلطة عرض الحائط لأنه لم يتم توفير بديل لهم، ولم يحصلوا عل مكان آخر ليذهبوا إليه ويقطنوا فيه مؤقتا، في ظل البرد القارس الذي يضرب المنطقة. من جهته أعرب مصطفى الحاجي مستشار في بلدية القصر الكبير، أن المجلس السابق سبق له أن عقد اتفاقية مع مؤسسة العمران لترميم بعض المنازل الآيلة للسقوط في المدينة العتيقة، لكن المشروع فشل نظرا لأن " المنازل متداخلة فيما بينها، والمشروع سيحتاج ميزانية أكبر، ليس بمقدور المجلس البلدي لوحده أن يقوم بها. " وحول الحلول التي يقترحها المجلس البلدي وباقي الأطراف ، أكد المستشار حجي في إتصال مع الجريدة الإلكترونية طنجة24، على ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف، وإستشارة مكتب للدراسات لجرد المنازل المهددة بالخطر وتحديد الميزانية التي ستحتاجها، ثم البحث عن مصادر الدعم من المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة السكنى والتعمير ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال . وحذر المستشار حجي من أن عامل الوقت لا يسمح بالتأخر في تنفيذ هذا المشروع الضخم، خصوصا مع تواجد 270 منزلا آيلا للسقوط، داعيا إلى أن يتم العناية بمدينة القصر الكبير كما يتم الحال بالنسبة لباقي المدن العتيقة كالدار البيضاء ومكناس ومراكش وتطوان، حيث تحظى بتدخلات على أعلى مستوى من وزارة الداخلية والسكنى والتعمير وغيرهما .