قرر ثلاثة أعضاء بارزين لحزب الاتحاد الدستوري في مدينة طنجة؛ تجميد عضويتهم احتجاجا على ما اسموه ب"الاختلالات" التي عرفها التنظيم السياسي في الفترة الأخيرة. وحسب مصادر حزبية؛ يتعلق الأمر؛ بكل من عبد الحميد أبرشان وحسن بلخيضر وعبد السلام العيدوني؛ الذين قرروا تجميد صفتهم وكافة أنشطتهم بالحزب الذي يتولى تنسيقيته الجهوية محمد الزموري. ويأتي قرار هذا الثلاثي السياسي؛ احتجاجا على ما يعتبرونه "اختلالات" بالجملة في صفوف الحزب؛ والتي تمظهرت خصوصا من خلال التحالفات التي اعقبت انتخابات الثامن شتنبر الماضي. ويعتبر هؤلاء؛ ان القيادة الجهوية للحزب؛ زاغت بشكل كبير عن التوجه والرهانات الكبرى التي سطرت خلال فترة الانتخابات؛ وهو ما تجلى من خلال التحالفات التي رضخ لها أعضاء الحزب ما جعلهم مجرد تابعين لفاعل سياسي اخر يستحوذ على التسيير في المجالس المنتخبة؛ في إشارة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. ويأتي هذا الموقف كردة فعل أولى من نوعها؛ على "الانقلاب" الذي راح ضحيته عبد الحميد ابرشان؛ الذي كان يمني نفسه بتبوء منصب عمدة مدينة طنجة؛ الا ان "الطعنة الغادرة" التي تلقاها من طرف محمد الزموري؛ الذي ارتمى في حضن التحالف الثلاثي المسير للمجلس الجماعي؛ رمت به الى جانب العيدوني وبلخيضر؛ خارج تشكيلة المكتب الجماعي. وكانت خطوة الزموري؛ جاءت ثمرة مفاوضات مع قياديي التحالف الثلاثي المكون من التجمع الوطني للاحرار والاصالة والمعاصرة والاستغلال؛ لتبوء منصب في المكتب المسير لمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة.
