ربط الملك محمد السادس، لجوء عدد من المواطنين إليه لقضاء بعض الحاجيات وحل بعض المشاكل والصعوبات، بعدم تجاوب المصالح الإدارية معهم وإغلاق الأبواب في وجهوهم. وأورد عاهل البلاد، في خطابه اليوم أمام ممثلي الأمة بمجلسي النواب والبرلمان، بمناسبة افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن هناك كلام كثير يقال بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. ورأى الملك محمد السادس، أنه " إذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما." وأعرب الملك عن اعتزازه بالتعامل المباشر مع أبناء الشعب، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وأضاف قائلا "سأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم.". "ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟" يتساءل العاهل المغربي، قبل أن يجيب "الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم ، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم". ولخص الملك محمد السادس جملة من الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة، والتي تبتدئ من الاستقبال ، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق ؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب. وشدد الملك، على أنه "من غير المعقول أن يتحمل المواطن ، تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة ، سواء كانت قنصلية أو عمالة ، أو جماعة ترابية ، أو مندوبية جهوية وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها ، و لا يجد من يستقبله ، أو من يقضي غرضه. ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة.". وقدم الملك محمد السادس، وصفة لتجاوز هذا الوضع، مبرزا أن "إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات ، وجودة التشريعات ، من أجل مرفق إداري عمومي فعال ، في خدمة المواطن" فالوضع الحالي، يضيف ملك البلاد، يتطلب إعطاء عناية خاصة ، لتكوين وتأهيل الموظفين ، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة ، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل ، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب. ومن التدابير التي يتعين اعتمادها، حسب ما أكدالعاهل المغربي في هذا السياق " تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق" وأوضح أن توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة ، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ.".