تتجه الخارطة الانتخابية على مستوى عمالة طنجةأصيلة، إلى الحفاظ على تفاصيل لا تختلف عن سابقتها خلال انتخابات 25 نونبر 2011، رغم وفود بعض الشخصيات الانتخابية الجديدة على المنطقة، مثلما هو الشأن بالنسبة لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، الذي يضع نصب عينيه على مقعد تمثيلي لدائرة طنجةأصيلة. وتشير مصادر حزبية من داخل البيت التجمعي، إلى أن مزوار هو الذي سيقود لائحة "حزب الحمامة"، في الاستحقاقات المنتظرة يوم 7 أكتوبر القادم، دون أن يتم الحسم في هوية باقي أعضاء اللائحة، وإن كانت بعض التكهنات تشير إلى احتمال أن تضم تشكيلة الأحرار، حسن بوهريز، نجل المنسق الجهوي للحزب بجهة الشمال، محمد بوهريز. وبينما يظل اسم صلاح الدين مزوار، هو الوارد حتى الآن في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن أحزابا تشكل قوى انتخابية بارزة على الساحة في دائرة طنجةأصيلة، حسمت تقريبا في أعضاء لوائحها الانتخابية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تمسك بفؤاد العماري وكيلا للائحته، فيما عزز تشكيلته بكل من محسن بولعيش، إلى جانب عبد الله الغربي، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية. وبالحديث عن حزب العدالة والتنمية، الذي يتولى قيادة الحكومة الحالية، فمن المنتظر أن تحسم أمانته العامة في الترشيحات التي سبق أن اقترحتها عليها القيادة الجهوية بطنجة، ويتعلق الأمر بكل من محمد نجيب بوليف، الذي تردد أوساط إعلامية مقربة من "حزب المصباح" إمكانية تنحيه، ومحمد خيي، وعبد اللطيف بروحو، ومحمد أفقير، وجميلة العماري. وبينما لم يستقر رأي تنظيمات حزبية أخرى على خيار محدد، تتردد في العديد من الأوسط، احتمال تقدم الداعية الاسلامي، محمد الفزازي، كمرشح باسم حزب الاستقلال، وهو المعطى الذي لم يتسنى التأكد منه بسبب إحجام الفزازي عن الإدلاء بأي تصريح بشأنه، في الوقت الذي تذهب محاولات الاتصال به هاتفيا دون جدوى. حزب الاتحاد الدستوري، وكما عود ساكنة مدينة طنجة منذ عقود طويلة، فإنه يتجه بشكل شبه مؤكد، إلى الاعلان عن اسم مرشحه المعتاد في جميع المحطات الانتخابية، ويتعلق الأمر بمحمد الزموري، الذي يمني نفسه بالعودة إلى البرلمان ليزكي صفته كأقدم برلماني في مجلس النواب، دون أن يسجل عليه تدخلات كثيرة تهم قضايا المواطنين من سكان المدينة التي يمثلها تحت هذه القبة التشريعية.