رفضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، تمتيع أربعة معتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق يوم الجمعة الماضي، بالسراح المؤقت، وقررت تأجيل جلسة محاكمتهم إلى غاية الأسبوع المقبل. وكان المتابعون الأربعة، وأحدهم عضو في جماعة العدل والإحسان المحظورة، وأخر تلميذ من مواليد سنة 2003، قد مثلوا أمام المحكمة، في جلسة تقدمت خلالها هيئة الدفاع بملتمس إطلاق سراح المتابعين ومتابعتهم في حالة سراح، وهو ما رفضت الهيئة القضائية الاستجابة إليه. ويواجه هؤلاء المعتقلون، تهما تتعلق ب "إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلا". ويحظى هؤلاء المتابعون، بمؤازرة 20 محاميا يمثلون هيئة تطوان، تطوعوا للدفاع عنهم في مواجهة التهم الموجهة إليهم. ونفذت السلطات المغربية، الجمعة الماضي، اعتقالات في صفوف المحتجين بمدينة الفنيدق، على تردي الأوضاع الاقتصادية، جراء إغلاق معبر مدينة سبتةالمحتلة، وتم إطلاق سراح أغلب الموقوفين مع الاحتفاظ بأربعة. ويعاني سكان مدينة الفنيدق، من أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، منذ أن قرر المغرب إغلاق المعبر نهائيا في دجنبر 2019. ويعتمد اقتصاد المدينة بنسبة كبيرة على أنشطة "التهريب المعيشي" عبر نقل السلع من سبتة وبيعها داخل المغرب، حيث تشكل هذه التجارة مصدر رزق لغالبية السكان منذ عقود.