تقرير برلماني يدعو إلى تبسيط مساطر الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج

دعا تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول زيارة بعض قنصليات المملكة بالخارج، إلى تبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوصى التقرير، الذي تمت مناقشته الثلاثاء بالرباط، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المؤسسة التشريعية، وحضرتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، اعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية، وتدارك نقائص قانون الحالة المدنية رقم 37.99 ومرسومه التطبيقي.
وطالب التقرير، بالاقتصار على تعبئة سجل ورقي واحد للولادات أو الوفيات بالبعثات الدبلوماسية أو المركز القنصلي بدل ثلاثة سجلات ورقية، والاعتماد على الدعائم الإلكترونية لإصدار نظير السجل الأصلي، يكون أحدهما رهن إشارة مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في حين يكون الثاني رهن إشارة المحكمة الابتدائية بالرباط.
وشدد التقرير على ضرورة، تشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والدبلوماسية بالوزارة، يوكل إليها البت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية والإغفال الخاصة بالمواطنين المغاربة المسجلين بالحالة المدنية بالخارج.