سجل أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال سنة 2020 ارتفاعا قدره 0.7 بالمائة مقارنة مع سنة 2019. وحسب بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط، فإن سبب هذه الزيادة يعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 0.9 والمواد غير الغذائية ب 0.5 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض ب 1,6 بالمائة بالنسبة ل "النقل" وارتفاع ب 2,7 بالمائة بالنسبة ل "التعليم ". وبناء عليه، فإن مؤشر التضخم الأساسي عرف ارتفاعا قدره 0,5 بالمائة خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 . أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سنة 2020 أهم الإرتفاعات في كلميم ب 2,1 بالمائة ، وفي بني ملال ب 1,3 بالمائة ، وفي طنجة والعيون ب 1,0 بالمائة ، وفي أكادير والرباط ومكناس ب 0,9 بالمائة ، وفي مراكش وسطات والحسيمة ب 0,8 بالمائة ، وفي الرشيدية ب 0,7 بالمائة ، بينما سجل استقرار في كل من فاس والقنيطرة. كما سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2020، انخفاضا ب 0,5 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,4 بالمائة ، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 بالمائة. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2020 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 6,5 بالمائة ، و" الفواكه " ب 5,2 بالمائة ، و"اللحوم" ب 1,2 بالمائة ، و"السمك وفواكه البحر" ب 0,5 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الزيوت والذهنيات" ب 0,6 بالمائة ، و" الحليب والجبن والبيض " ب 0,2 بالمائة . وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان " المحروقات " ب 3,5 بالمائة . وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا ب 0,1 بالمائة خلال شهر دجنبر2020 مقارنة مع الشهر السابق.