تراجع أثمان المواد الغذائية وارتفاع في المحروقات

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,3 بالمائة بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1,6 بالمائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,5 بالمائة، مشيرة إلى أن الارتفاع همّ على الخصوص أثمان "المحروقات" ب6,9 بالمائة.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية، فإن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في استقرار خلال شهر وفي ارتفاع ب0,7 بالمائة خلال سنة، والرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2020، سجل انخفاضا ب0,3 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأفاد المصدر ذاته بأن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2020 همّت على الخصوص أثمان "الخضر" ب8,6 بالمائة و"السمك وفواكه البحر" ب3,5 بالمائة و"الحليب والجبن والبيض" ب0,9 بالمائة و"اللحوم" ب0,7 بالمائة و"الزيوت والدهنيات" ب0,5 بالمائة. أما فيما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 6,9 بالمائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة ب1,1 بالمائة، وفي فاس ب0,7 بالمائة، وفي الحسيمة ب0,6 بالمائة، وفي طنجة ب0,5 بالمائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة وسطات ب0,3 بالمائة، وفي مراكش ومكناس ب0,2 بالمائة؛ بينما سجلت أهم الارتفاعات في بني ملال ب1,4 بالمائة، وفي الداخلة ب0,5 بالمائة.
وتشير المندوبية إلى أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب0,1 بالمائة خلال شهر يوليوز 2020. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب1,1 بالمائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب0,5 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,6 بالمائة بالنسبة ل"النقل" وارتفاع قدره 3,1 بالمائة بالنسبة ل"التعليم".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2020 استقرارا بالمقارنة مع شهر يونيو 2020 وارتفاعا ب0,7 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2019.