بعد الضجة التي خلفتها اتهامات لمسؤول أمني بطنجة، باحتجاج وتعذيب قاصر، قررت المديرية العامة للأمن، إنهاء مهام رئيس الدائرة السادسة، وإحالته على الإدارة المركزية بدون مهمة. واستند قرار الإدارة المركزية، على تقرير لجنة أمنية، كانت باشرت تحريات على إثر شكاية كان قد وجهها والد قاصر يتهم فيها عناصر الدائرة الأمنية السادسة، بتعنيف ابنه. وقد طفت هذه القضية على السطح بعد ادعاء قاصر تعرضه للتعذيب داخل مقر الدائرة الامنية السادسة بطنجة بسبب اتهامه بسرقة أحذية المصلين من المساجد، مستدلا على ذلك بأثار التعذيب على جسده مع شهادة طبية تؤكد ذلك، ليتسبب الامر في احتجاجات بالحي الذي يقطن به القاصر. وقد دفعت هذه القضية بالعديد من الفاعلين في المجال الحقوقي، وعلى رأسهم فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالتنديد بهذا التعذيب الذي تعرض له القاصر المعني، وطالبت النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية لتأخذ العدالة مجراها. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 27 يونيو الماضي، بحسب ما تلخصه شكاية تقدم بها والد المعني بالأمر إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، حيث تعرض إلى المعني بالأمر، المسمى "إسلام العوامي" البالغ من العمر 17 سنة، إلى التعنيف والضرب على يد رجال شرطة. وتورد الشكاية، أن القاصر كان جالسا رفقة أربعة من أصدقائه قرب مسجد "النصر" بمنطقة "دار المويكنة"، في حدود الساعة الحادية عشر والنصف ليلا، قبل أن يتفاجأ بقدوم دورية أمنية ويقوم عناصرها مباشرة باقتياد المعني بالأمر إلى مقر الدائرة المذكورة، حيث كان واضحا أنهم يقصدونه دون غيره. وعزز المشتكي، وثيقته المودعة لدى اللجنة الحقوقية بشهادة طبية حددت مدة العجز الناجم عن هذا "الاعتداء" في 24 يوم، مع صور تظهر إصابة القاصر بكدمات ورضوض في أنحاء مختلفة من جسمه، علاوة على عوارض نفسية، جراء الأسلوب الذي اعتمده أحد الضباط في ضربه وإهانته، على حد تعبير الشكاية.