أخذت قضية ما بات يعرف ب"حادثة الاوكسجين" في مستشفى الدوق دو طوفار بمدينة طنجة؛ بعدا حقوقيا؛ بعدما طالبت إحدى أكبر الهيئات الحقوقية؛ السلطات القضائية بفتح تحقيق في الملف. وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ انه حسب تصريح بعض عائلات المتوفين فإن سبب الوفاة نتج عن انقطاع أو نقص في تزويد المرضى بالأوكسيجين لمدة ساعة بعد سماع ذوي انفجار في خزان الأوكسيجين و حضور ممثلي السلطة المحلية و كبار مسؤولي الأمن بالمدينة. وسجلت الجمعية في بيان لمكتبها المحلي بطنجة؛ تضامنها مع عائلات المتوفين و أسفه على فقدانهم لذويهم إثر تعرض بعضهم لتقصير و إهمال طبي واضحين ساهما في وقوع الفاجعة و في المس بأسمى الحقوق الإنسانية و هو الحق في الحياة. وطالبت "السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى بمستشفى الدوق دي طوفار نهاية الأسبوع الماضي مع إجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين و انقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين.". وكان مستشفى الدوق دو طوفار في مدينة طنجة؛ اهتز نهاية الأسبوع الماضي؛ على وقع وفاة مجموعة من مرضى وباء "كوفيد-19″؛ نتيجة ما قالت مصادر عديدة انه ناتج عن انقطاع الاوكسجين؛ في حين تم نفي المعطى من قبل وزارة الصحة التي ربطت هذه الوفيات التي حددت عددها في ثلاث حالات؛ بالمضاعفات الناجمة عن المتلازمة التنفسية التي يسببها الفيروس التاجي المستجد.