حذر النائب البرلماني عن دائرة طنجةأصيلة، محمد خيي، اليوم الأربعاء، من الردة والانتكاسة التي يمكن أن يتعرض لها المسلسل الديمقراطي، الذي يعرفه المغرب، في الوقت الذي تدل فيه معطيات مختلفة على أن المملكة تعيش مرحلة متميزة، حيث هناك انفتاح حقيقي على الديمقراطية وإقبال متزايد على السياسة، يؤكدهما الحراك الديمقراطي وبعده الانتخابات. وقال خيي، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء، ممثلا ح حزبه العدالة والتنمية، ضمن ندوة نظمتها مؤسسة "طنجة الكبرى" للشباب والديمقراطية (هيئة مدنية تعنى بتعميق الوعي السياسي بطنجة)، في إطار سلسة لقاءات "الصالون السياسي"، أنه بالرغم من التوجه الديمقراطي، فإن هناك محاولات لإعادة نشر حالة النفور السياسي في أوساط المواطنين، مستحضرا كمثال على ذلك ما اعتبره تشكيكا من طرف بعض الجهات في نتائج الانتخابات، على غرار ما صرح به ناشط حقوقي بشأن وجود صفقة فرنسيةأمريكية وراء وصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكومة. واعتبر النائب الرلماني، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مقاطعة بني مكادة، "أن مثل هذه التصريحات، ستعيدنا سنوات إلى الوراء، لكونها لا تشجع المغاربة على التصويت". وفيما يتعلق بالموقف من تقليص نسبة العتبة الانتخابية، جدد محمد خيي، التعبير عن تحفظ حزبه من هذه الخطوة، التي من شأنها أن تساهم " في غموض المشهد السياسي وبلقنته وتفتيت الأصوات"، مؤكدا أنه يرى نسبة عتبة 6 في المائة مناسبة، قبل أن يستطرد موضحا أن حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون نشازا أو أنانيا، في حالة ما إذا كان هناك إجماع من طرف الأحزاب الأخرى بشأن تقليص هذه العتبة إلى 3 في المائة. وحول استشرافه لخارطة التحالفات المتوقعة خلال مرحلة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر القادم، أبرز برلماني حزب "المصباح"، أن الوقت ما زال مبكرا للحديث حول هذا الموضوع، على اعتبار أنه يصعب الحسم في هذا الجانب قبل النتائج النهائية للانتخابات. غير أنه اعتبر أن هناك علامات تؤشر على استمرار التحالف الحالي، مشيرا هنا إلى تصريح منسوب للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بشأن استمراره في التحالف مع العدالة والتنمية أيا كان موقعه في الخارطة السياسية المقبلة. ولم يفت خيي كذلك، أن يشير إلى التحولات التي عبر عنها حزب الاستقلال، من قبيل تبنيه للمساندة النقدية للحكومة الحالية، معتبرا ذلك مؤشرا على أمكانية عودة "حزب شباط"، إلى حاضنة الإئتلاف الذي يشكل حاليا الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية.