الاحتجاج على الاقتطاعات يأخذ شكل شارات حمراء بجماعة طنجة

بعد أسبوع من الخروج الإحتجاجي لموظفي الجماعة الحضرية لطنجة، للشارع العام، للتظاهر ضد الاقتطاع من أجورهم، على خلفية مشاركتهم في إضراب 24 فبراير الماضي، تواصلت احتجاجات الموظفين على شكل حمل شارات حمراء داخل مكاتبهم، وسط تحذيرات بخطوات أكثر تصعيدا، في ظل تجاهل المسؤولين.
ولجأ موظفو مختلف أقسام الجماعة الحضرية والمقاطعات الأربع، على مدى يومي الخميس والجمعة، إلى حمل شارات حمراء خلال دوامهم اليومي بمقرات عملهم، احتجاجا، على الخطوة التي اتخذتها الجماعة الحضرية، بالاقتطاع من رواتبهم المستحقة، نظير شهر مارس الماضي، بسبب مشاركتهم في الإضراب الوطني في فبراير الماضي، الذي شل مرافق الجماعة بنسبة كبيرة، بحسب ما أكدته مصادر نقابية.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي الجديد، بعد "التجاهل واللامبالاة"، التي أبداها رئيس الجماعة، محمد البشير العبدلاوي، حيال طلب لقاء قدمه ممثلو الهيىئات النقابية، لتوضيح ملابسات هذا الاقتطاع المفاجئ، الذي تعتبره النقابات المهنية، يشكل محاولة إجهاز على الحقوق الدستورية، على رسها الحق في الإضراب.
واتهمت الهيئات المذكورة (الإتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) رئيس الجماعة البشير العبدلاوي ب "التجاهل " وعدم الاستجابة لطلب عقد لقاء معهم بغية توضيح أسباب تلك الاقتطاعات.
ويوم سابع أبريل الجاري، نظمت شغيلة الجماعة الحضرية لطنجة، وقفة احتجاجية امام مقر الجماعة، احتجاجا على ما وصفوه ب"الاقتطاعات غير القانونية" التي طالت أجورهم لشهر مارس، على خلفية المشاركة في الإضراب العام، شهر فبراير الماضي.
وبلغ نجاح الإضراب الوطني على مستوى الجماعة الحضرية لطنجة يوم 24 فبراير الماضي نسبة كبيرة، حسب معطيات نقابية، حيث حقق إضراب موظفي المصالح الخارجية، نسبة نجاح 90 في المائة بينما بلغ 80 في المائة بالنسبة للإدارة المركزية، و 90 في المائة بالنسبة للتعاضدية العامة.