يقال أن الوالي يفكر جديا في ترحيل الحي الإداري، وقد يكون هدم مقر ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، آخر إجراء سيعلن عنه اليعقوبي قبل مغادرته طنجة، وربما قد يتخذ العمدة نفس الموقف ويقرر هدم مقر الجماعة، تضامنا مع الوالي، ولا أعتقد أن هناك من سيحتج على مثل هذا القرار، لأنه في مصلحة المدينة، وطبعا الوالي والعمدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى أحدهما من الهدم قد تتأثر طنجة الكبرى.. وفي كثير من الحالات يجهل سكان المدينة أن الإصلاح يحتاج إلى الهدم، فلو كل واحد قام بهدم منزله من أجل الإصلاح، سيحس بالراحة والسعادة..، وهذا ما أثبتته دراسات علم التعمير حول أهمية الهدم من أجل إعادة البناء في الحياة، فكلما اتسعت دائرة الهدم تتاح الفرصة أكثر وأكثر للتغيير، والطبيعة لا تحب الفراغ وفي نفس الوقت لا تكره الهدم، ومن له شك عليه أن يسأل صاحب التجارب في الهدم عن سر نجاحه !!!.. إنه موسم الهدم باسم الإصلاح، ومن يعارض الهدم فهو ضد الإصلاح، والحمد لله على هذا التوافق في منح تراخيص الهدم، وفق مقاربة تشاركية، تعكس فعل المشاركة في إثبات حوادث الهدم أمام شهود النفي، فليس هناك أي مشكل في الهدم، ومن تضرر من الهدم فعليه أن يتوب إلى الله ثم سيكتشف بأن في ذلك خيرا له، وإلا كيف سيتحقق الإصلاح بدون هدم؟، وإن كان في بعض أنواع الهدم بأس شديد لذوي الحقوق ومنافع للمستفيدين من بركة تصاميم التهيئة، خاصة حين يخفي الهدم ملامح أسباب النزول، ولا يبقي أثرا لمعالم أصل الوجود.. ومع ذلك، على سكان المدينة المساهمة في الهدم، والمسؤولية ملقاة على عاتق السلطات المحلية من أجل إتاحة الفرصة للجميع للالتحاق بركب الهدم، لأن هناك أشياء كثيرة تسيء للمدينة في حاجة إلى الهدم، لكنها ظلت صامدة ولم ينل أبطالها ما يستحقون من عقاب، ولعل الهدم لا يطال مجموعة من مظاهر الاختلالات في تدبير مختلف المرافق العمومية، كما لم تصل آليات الهدم إلى مقرات بعض الأحزاب السياسية المساهمة في دعم سماسرة الانتخابات، وغيرها من المؤسسات التي تدعي الدفاع عن المصلحة العامة، إنه الهدم المشروع الواجب ممارسته بغاية تفادي إخفاء آثار الجريمة وإقبار الحقيقة بمواصلة الهدم اللامشروع، حفاظا على هوية المدينة وصونا لثقافتها وعاداتها، ويبقى الهدم "فيه وفيه"..
