ماذا يحدث بهذه المدينة؟، الله أعلم، الوالي مشغول بأوراش طنجة الكبرى، والعمدة مشغول بأعضاء مكتبه، الأول يحرك الجرافات ولا يستأذن باسم "سيدنا"، والثاني يحرك رأسه ولا يناقش مشاريع "سيدنا"، والنتيجة طنجة تتحرك بفضل "سيدنا"، والحمد لله على نعمه. فالواقع أن إشراف الوالي على أوراش طنجة الكبرى، ساهم كثيرا في تقدم أشغال إنجازها، في الوقت الذي ظلت فيه مشاركة المجلس الجماعي على سبيل الاستئناس، بعدما كان العمدة السابق يسابق الزمن استعدادا لهذا اليوم الذي لم يعد فيه توقيعه لا يغني ولا يسمن من جوع. وبعد تولي العمدة الجديد مسؤوليته، التي دشنها بمراقبة المال العام حين قطع "الما والضو" على عدد من المتعاملين مع الجماعة، ولم يتردد في تسديد فواتير أمانديس دون أن يتوصل بإشعار بقطع إمداد المدينة بالماء والكهرباء أو إقدام الشركة على سحب عداداتها الفردية والمشتركة، وإن كان الأمر يتعلق بمستحقات متأخرة، فكل شيء متأخر بالمجلس وليس ديون أمانديس وحدها، ومراقبة المال العام تقتضي فتح الملفات، التي كانت تتغنى بها المعارضة السابقة، أما المعارضة الحالية فلا تدخل في الحساب العام، لا شكلا ولا مضمونا.. لكن هذا لا يعني أن ما يقوم به الوالي، أمام ضعف الطرف الآخر في تحمل مسؤوليته وفق اختصاصاته، يكون دائما في صالح المدينة، باعتبار أنه من الخطأ أن يعتقد الوالي بأنه يعرف مصلحة المدينة أكثر من أهلها، ويتعامل مع باقي الأطراف المعنية كأنهم دون سن الرشد، خاصة وأن هناك إجماع على أن هذه الفرصة التي أتيحت لطنجة من أجل استعادة رونقها الحضاري، يجب أن لا تضيع في متاهات الطموحات الشخصية، بقدر ما يجب الحرص كل الحرص على تنزيلها وفق منهجية تشاركية برؤية مستقبلية واعدة، من أجل طنجة اليوم وطنجة المستقبل، نحو تطور تنموي يشمل كافة المجالات، ولا يفقدها هويتها التاريخية والثقافية، بعدما تم التفريط في شواطئها وغاباتها ومآثرها لدرجة "التكريط".. ومرة أخرى، ماذا يحدث بهذه المدينة؟، ربما تبدو الإجابة سهلة، لكنه يبقى سؤالا عميقا، إذا ما طرحه العمدة على الوالي، أو العكس، فحين يأتي الجواب منهما، آنذاك ستكون طنجة بخير، ليس لأنهما لا يتمتعان بصفة المؤمن الذي يحب لغيره ما يحبه لنفسه، "حاشا وحشومة"، بل لتطمئن قلوب ساكنة المدينة، وذلك أضعف الإيمان..
