قلل مشاركون في لقاء تحسيسي مع المتدخلين في قطاع الدواجن، اليوم الثلاثاء بطنجة، من الأخطار الصحية الناجمة عن انتشار فيروس "أنفلونزا الطيور"، مؤكدين أن الأمر لا يدعو لأي قلق بسبب انتفاء أي إمكانية لانتقال العدوى من الدجاج إلى الإنسان. وأجمعت تدخلات المشاركين، ضمن هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية الوطني لمنتجي لحوم الدواجن، بالتعاون مع الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، على ضرورة مساهمة جميع المتدخلين في القطاع لمواجهة هذا الداء، عبر القيام بجميع الخطوات من شأنها أن تضمن شروط السلامة الصحية في ضيعات تربية الدواجن. وبحسب الخبير البيطري محمد السالك، فإن المغرب يعتبر من البلدان التي وصلها فيروس "أنفلونزا الطيور" بشكل متأخر مقارنة مع العديد من البلدان التي تم فيها تسجيل هذا المرض. مؤكدا أن التدخلات التي قامت بها المصالح المختصة، ممثلة في المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، قد حدت من انتشار الفيروس بشكل كبير، وجعلت التحكم في المرض يقطع مراحل متقدمة السالك، الذي قدم عرضين حول الحالة الصحية لضيعات تربية الداوجن وأهمية الحواجز الصحية الوقائية من أمراض الدواجن، أكد أن حالات نفوق الدواجن التي تم تسجيلها في عدد من المناطق، راجعة إلى إصابة هذه الطيور بفيروسات أخرى بالإضافة إلى "أنفلونزا الطيور"، مشيرا إلى أن طبيعة فيروس "H9N1" الخفيف الضراوة، جعلت منه عدوى ليست قاتلة كما هو شائع، ما يجعل تأثيراتها على جسم الإنسان أمرا مستحيلا حسب المتحدث. ومن جهته، وجوابا على سؤال لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أكد المدير الجهوي لسلامة المنتجات الغذائية بجهة طنجةتطوانالحسيمة، محمد زردون، أن نطاق انتشار مرض "H9N1"، محدود جدا، موضحا أن إصابة الدواجن تم تسجيلها في وحدتين فقط لتربية الدواجن، بكل من اكزناية والقصر الكبير. ودعا المسؤول الجهوي، جميع المهنيين إلى التفاعل الإيجابي مع الإجراءات التي أقرها المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، لا سيما فيما يتعلق بالتصريح بأي حالة مشكوك في أمرها، مبرزا أن إجراءات المراقبة التي تقوم بها مصالح هذه المؤسسة، من أجل حماية المنتوج من تداعيات الكساد الاقتصادي والتجاري. وكان مكتب السلامة الصحية قد أكد في بيان سابق أن هذا الفيروس يختلف كليا عن الفيروسات التي ظهرت بفرنسا، والتي تستوجب اتخاذ إجراءات الحظر، وذبح الدواجن المصابة"، مبرزا أنه في المغرب، سيقوم المكتب بتنسيق مع المهنيين بوضع برنامج للمراقبة من خلال التتبع عن قرب للضيعات المصابة، والتلقيح مع تقوية الإجراءات الوقائية والنظافة". وأكد المصدر ذاته بأن المغرب تفوق في هذا الصدد على بلدان الجوار، بخصوص اقتناء واستخدام هذا اللقاح الخاص بأنلفونزا غير الوبائية H9N2، ضاربا المثل بدولة تونس، التي عرفت الإصابة بهذه الأنفلونزا سنة 2009، ولم يتم تحضيره واستعماله سوى في 2013، أي بعد مرور 4 سنوات، عكس المغرب الذي رخص اللقاح في ظرف زمني قصير جدا.