العدل والإحسان ترصد “العواقب الوخيمة” لإغلاق باب سبتة على أهالي الفنيدق

أدلت جماعة العدل والإحسان، بدلوها بخصوص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة التي تعيشها مدينة الفنيدق ونواحيها، بعد إغلاق معبر باب سبتة في وجه حركة التهريب المعيشي. داعية السلطات المغربية، إلى التعجيل بالتفعيل الحقيقي لخطة اقتصادية بديلة تنقذ المدينة من حالة الكساد العام والإفلاس.
واعتبرت الجماعة في بيان لها، أن قرار السلطات المغربية، ترتبت عنه “نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة؛ إذ أغلقت حوالي 600 من المحلات التجارية في مختلف أسواق المدينة بفعل إفلاس العشرات من التجار، و تم الزجّ بالمئات من الأسر في مهاوي الفقر والتشرد، وارتفع بشكل مقلق معدل حالات الطلاق وجرائم السرقة وتهريب المخدرات بالمعبر الحدودي مع سبتة المحتلة.”.
وضمنت الجماعة البيان، تعبيرها عن القلق البالغ مما تعرفه المدينة من تأزم خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكانها، وهو ما يتبدى في تعطل الحركة التجارية وكسادها
وانتقد البيان، ما وصفه ب” المقاربة الأحادية المتسرعة التي تنهجها وزارة الداخلية في تدبير ملف اجتماعي شائك مثل ملف التهريب المعيشي الذي يمارسه الآلاف من المواطنين عبر معبر باب سبتة، يطغى عليها البعد التقني وكأن القضية مجرد قضية جمارك وتعشير سلع فقط “.
واعتبر أن إدماج منظومة التهريب وتجارته وممتهنيه في الاقتصاد الوطني، تحتاج قبل كلّ قرار، إلى خطة اقتصادية بديلة توفر الشغل الكريم لممتهني التهريب المعيشي، وهو ما كان دوما مطلبهم الرئيس في احتجاجاتهم ونضالهم.
وحثت جماعة العدل والإحسان، “كل القوى السياسية والمدنية المحلية على التكتل في جبهة موحدة للنضال والترافع من أجل إنقاذ المدينة من الإفلاس العام الذي يُهدّدها.”.
ودعت الجماعة السلطات المغربية، إلى نهج مقاربة عقلانية متدرجة في تدبير معضلة التهريب المعيشي بمعبر باب سبتة حفاظا على الاستقرار الاجتماعي الهشّ، مع التعجيل بالتفعيل الحقيقي لخطة اقتصادية بديلة تنقذ المدينة من حالة الكساد العام والإفلاس.