دعت جماعة العدل والإحسان في نداء صادر عن المجلس القطري للدائرة السياسية كافة الشعب المغربي لمقاطعة ما أسمته بالدستور المفروض الذي "لا يعطي المواطن أهم حق في دولة الديمقراطية الحقيقية؛ حق محاسبة ومتابعة من يحكم" حسب لغة النداء فالدستور الجديد جمع كل السلطات في يد سلطة واحدة فوق القانون " سلطة تتحكم في دين المواطنين ودنياهم دون حسيب ولا رقيب، مما سيؤدي إلى مزيد من إضاعة الحقوق وينعش الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي " الشيء الذي يضرب في الصميم مبدأ ارتباط المسؤولية بالمحاسبة التي خرج المغاربة إلى الشارع من أجلها، حيث جاء في النداء " الشعب المغربي الحر ... خرج بكل فئاته طيلة الأربعة أشهر الماضية ليعبر عن هذه الإرادة، وبذل لأجل ذلك جهده ووقته ودمه وروحه ". كما توجهت الجماعة بخطابها إلى الشعب المغربي " أيها الشعب المغربي الأبي، إننا نعيش لحظة تاريخية توجب علينا جميعا رفع صوتنا عاليا ضد الظلم والجور والفساد وكسر كل الأغلال، لنبني مغرب الحق والقانون حيث يتساوى الجميع" لذلك ترى الجماعة ضرورة رفض الاستفتاء الدستوري من أساسه كخطوة أساسية في طريق الشعب نحو الديمقراطية الحقيقية " لنقاطع جميعا الاستفتاء على الدستور المفروض، لنعلن أننا متشبثون بمطلب الديمقراطية الكاملة، لنكن في مستوى اللحظة التاريخية التي نعيشها، لنثبت أننا جديرون بانتزاع حقوقنا والدفاع عن وطننا وفاء للشهداء من أجدادنا وآبائنا وأبنائنا الذين ضحوا من أجل مغرب حر " وجدير بالذكر أن هذه الدعوة للمقاطعة الصادرة عن جماعة العدل والإحسان تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الجماعة، إذ كانت تكتفي في السابق بموقف سلبي من كافة أشكال الاقتراع دون دعوة المواطنين لمقاطعته وير ى المراقبون أن هذا البيان قد يشكل تحولا جوهريا في تعامل الجماعة مع القضايا الكبرى للبلاد.