قالت جماعة العدل والاحسان إن الدستور المفروض لا يعطي المواطن أهم حق في دولة الديمقراطية الحقيقية؛ حق محاسبة ومتابعة من يحكم، لأن كل السلطات جُمعت في يد سلطة واحدة فوق الدستور، سلطة تتحكم في دين المواطنين ودنياهم دون حسيب ولا رقيب. وأضافت في نداء لها أن" النظام المغربي المستبد تعود أن يسرق أحلام أبناء الشعب ويحقر أمانيهم ويتجاهل مطالبهم، وكرس حكما منفردا سنوات عديدة أعاق التطور والتنمية، وسلب الكرامة والحرية، وحمى الفساد والاختلاس... كل ذلك وسط بهرجة من الشعارات والوعود والتضليل، وها هو اليوم بدستوره الممنوح يعيد نفس المسرحية وبنفس أساليبه البالية". وأوردت الوثيقة المعممة "إننا نعيش لحظة تاريخية توجب علينا جميعا رفع صوتنا عاليا ضد الظلم والجور والفساد وكسر كل الأغلال، لنبني مغرب الحق والقانون حيث يتساوى الجميع". ودعا النداء الشعب المغربي الى مقاطعة الاستفتاء على الدستور المفروض،وأردفت" لنعلن أننا متشبثون بمطلب الديمقراطية الكاملة، لنكن في مستوى اللحظة التاريخية التي نعيشها، لنثبت أننا جديرون بانتزاع حقوقنا والدفاع عن وطننا وفاء للشهداء من أجدادنا وآبائنا وأبنائنا الذين ضحوا من أجل مغرب حر".