ما يزال سوق “الرمل” بطنجة، ينتظر حظه من مشاريع الهيكلة التي همت عددا من المرافق السوسيواقتصادية في المدينة، فبالرغم من القيمة التاريخية التي تميز هذا السوق المعروف أكثر ب”البلاصا الجديدة”، إلا أن مخططات إعادة هيكلته ما تزال مؤجلة إلى حين غير محدد. ويتواجد سوق “الرمل”، عند تقاطع شارع فاس وشارع هولندا في قلب مدينة طنجة، داخل بناية قديمة يعود تاريخها إلى بدايات العهد الدولي. وضعية سوق “البلاصا الجديدة”، شكلت محور اهتمامات عدد من الهيئات السياسية والمدنية، آخرها ما صدر عن مستشار المعارضة بمجلس جماعة طنجة، محمد الغيلاني الغزواني، الذي اعتبر أنه “من العيب والعار أن يظل هذا السوق رغم قيمته التاريخية وقيمة عقاره على هذه الوضعية”. وبحسب الغيلاني في مداخلة له خلال أشغال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي، فإن “هذا المرفق من المفترض أن يدر على خزينة الجماعة مبالغ محترمة، لكن وضعيته البنيوية والفوضى المستشرية فيه قلصت مداخيله إلى مستويات مخجلة لا تتجاوز 7000 درهم”. وفعلا، فإن المتجول بين جنبات “البلاصا الجديدة”، لا يخفى عليه سوء تنظيم وهيكلة الأنشطة التجارية داخل هذا السوق الذي يعاني أيضا من ضعف بنيته التحتية، الأمر الذي انعكس بالسلب على مراعاة شروط الجودة والسلامة الصحية. غير أن عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، يؤكد أن حضور ملف “البلاصة الجديدة” في انشغالات الجماعي، حسب ما جاء في تعقيبه على الموضوع خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة. وبحسب العبدلاوي، فإن إعادة هيكلة السوق، كانت محور اجتماعات مع عدة أطراف، ضمنهم أحد المقاولين الذين قدم تصوره لمشروع مثالي لتحقيق هذا الأمر. موضحا أن المشروع يحمل العديد من المميزات التي من شانها أن تساهم في تحسين ظروف اشتغال المهني وتحفيز الرواج التجاري. وقدم عمدة المدينة، لمحة عن التصميم المقترح لهيكلة السوق على شكل مركب تجاري كبير يضم محلات ملائمة لمختلف الأنشطة التجارية الموزعة حسب طبيعتها، وكذا مرأب تحت أرضي للسيارات مكون من طابقين. يذكر أن مشروع إعادة هيكلة “سوق الرمل”، تم طرحه خلال عهد الرئيس السابق لجماعة طنجةالمدينة وفق نظام المجموعة الحضرية حينها، محمد أرسلان، الذي رصد له غلافا ماليا بقيمة 5 ملايين درهم، قبل أن يقرر خلفه "عبد الحميد الخليلي تحويل هذا الغلاف المالي لاصلاح الطرق والشوارع التي كانت في تلك الفترة تعاني من "وضعية مزرية". في فترة أول عمدة لمدينة طنجة "دحمان الدرهم"، عاد اهتمام المجلس الجماعي بمشروع إعادة تأهيل مجموعة من الأسواق القديمة بالمدينة، ويتعلق الأمر بالسوق المركزي الذي حال عدم التوافق مع المهنيين أمام مباشرة أشغال الإصلاحات التي ستفرض إغلاق السوق لفترة طويلة ستتطلب توفير فضاء مؤقت بديل لهؤلاء التجار. فيما تم إعادة هيكلة سوق السمك الموجود بالقرب من السوق المركزي. أما مسالة إعادة هيكلة "البلاصا الجديدة" التي تتوخى إعادة ترميم مرافق السوق، وتنظيم الانشطة التجارية داخله، فضلا عن تشييد مرآب قصد استعماله كموقف للسيارات، فقد تم إدراجها بتنسيق مع سلطات الولاية، ضمن مجموعة من المشاريع المزمع القيام بها بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، في إطار ما يعرف ب"شراكة الاقتصاد المختلط" أو "شراكة التنمية المحلية".