أصبح افتتح المحطة الطرقية الجديدة لمدينة طنجة، مسالة أيام فقط، حيث بدأت الاستعدادات النهائية على مختلف المستويات لنقل جميع الأنشطة المرتبطة بهذا المرفق إلى الموقع الجديد في منطقة “احراريين” جنوبالمدينة. وانعقد هذا الأسبوع بمقر جماعة طنجة، أول اجتماع للمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “طنجة المحطة الطرقية للمسافرين”، برئاسة عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، وهو الاجتماع الذي خلص للمصادقة على عدد من النقاط، أبرزها تعيين المدير العام لشركة التنمية المحلية المعهود إليها تدبير المرفق الجديد. وكانت جماعة طنجة، قد استصدرت مقررا يقضي بإحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير واستغلال المحطة الطرقية للمسافرين بطنجة، وذلك بغية “تجويد الخدمات التي يقدمها هذا المرفق الحيوي من خلال ضمان مستوى جيد من الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة في التدبير”. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة خلال دورته العادية لشهر ماي 2019 على هذا المقرر، وأيضا على النظام الأساسي لهذه الشركة، وهي شركة للتنمية المحلية مجموع رأسمالها في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام (جماعة طنجة، عمالة طنجة، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك…). وموازاة مع الإجراءات الرسمية لفتح المحطة الطرقية الجديدة أمام الأنشطة الخدماتية المرتبطة بها، يباشر مهنيو النقل والعاملون في المحطة القديمة من جهتهم، استعداداتهم للانتقال إلى المرفق الجديد. وتراهن جماعة طنجة، على استقطاب فاعلين مهنيين قادرين على اقتراح نمط تدبيري ملائم وفعال لضمان أداء أمثل لهذا المرفق الجماعي. ويتواجد مرفق المحطة الطرقية الجديدة، الذي سيعوض المحطة الحالية بوسط المدينة، بمنطقة الحرارين، ومن شانه أن يساهم في تخفيف حدة الازدحام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بركن الحافلات وسيارات الأجرة. ويضم المشروع، 50 رصيفا لحافلات نقل المسافرين، وموقف لسيارات الأجرة وآخر للزوار، وفضاءات للانتظار والاستقبال، ومكان للاستراحة مخصص لسائقي الحافلات، ومصالح إدارية وتجارية فضلا عن مرافق أخرى. وكان الملك محمد السادس، قد أعطى انطلاقة إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدةلطنجة، سنة 2014، ضمن أوراش برنامج "طنجة الكبرى"، وخصص لها مبلغ 53 مليون درهم، على وعاء عقاري تقدر مساحته ب 4.6 هكتار.