– متابعة: دعت الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع طنجةأصيلة، ساكنة طنجة إلى ايقاف التجمهر والمسيرات الاحتجاجية التي دعا إلى تنظيمها مساء اليوم السبت ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلل حزب الاتحاد الاشتراكي دعوته لسكان طنجة بتوقيف الاحتجاجات في بيان له للرأي العام، بالتزام الحكومة بمعالجة المشكل وتتبع الملف إلى غاية إيجاد الحلول لكل المشاكل العالقة، وإفساح المجال للجان المختصة لحل المشاكل، ونظرا لاحتفالات المغاربة بذكرى المسيرة الخضراء. وحمل الحزب الاشتراكي في بيانه الذي تملك "طنجة 24" نسخة منه، سبب هذه المظاهرات والاحتجاجات المشروعة حسب وصفه، إلى الحكومة المغربية التي قررت الغاء نظام الاشطر الاجتماعية في هذه القطاعات بعلة انقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء. كما أن شركة أمانديس بدورها تتحمل المسؤولية حسب بيان الحزب، حيث انها لم تطبق دفتر التحملات، وأقدمت بالمقابل على فرض اتاوات وزيادات غير قانونية مقابل خدماتها وهي خروقات رصدها المجلس الاعلى للحسابات في تقرير 2009 حسب البيان. وبدوره لم يفلت المجلس الجماعي السابق من انتقاد بيان الاشتراكيين الذين حملوه المسؤولية لعدم ممارسته لصلاحيته القانونية في حق الشركة كدوره الرقابي وتتبع عمل الشركة، وبالتالي فهو شريك لخروقات أمانديس حسب البيان دائما. وبشكل عام أشاد الاتحاد الاشتراكي في هذا البيان، بالمبادرة الملكية المتمثلة في ارسال رئيس الحكومة رفقة وزير الداخلية لحل هذا المشكل، داعيا رئيس الحكومة بالالتزام بما صرح به في لقاء طنجة في 1 نونبر بخصوص تشكيل لجنة من الخبراء ورجال القانون لمناقشة الوضعية القانونية للشركة أمانديس، الذي لم ينفي رغبته في رحيلها لأنها السبب الاول في هذه الفتن والاحتقان حسب البيان.