– متابعة (تطوان): دخلت مصالح الشرطة القضائية، على خط اختفاء منتخبين جماعيين محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة تطوان، في الوقت الذي لم يعد يفصل عن جلسة انتخاب رئيس الجماعة الحضرية، سوى بضع ساعات. وعلمت صحيفة طنجة 24 الإلكترونية، أن الشرطة القضائية بمدينة تطوان، قد استدعت الأمين العام الجهوي لحزب "الجرار"، عبد المنعم البري، للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي رفعها الحزب إلى الوكيل العام للملك بالمدينة، حول اختفاء منتخبيه بالمجلس البلدي بتطوان، وعددهم تسعة أعضاء. وأوضح مصدر بالحزب، أن الأعضاء التسعة اختفوا عن الأنظار مباشرة بعد ظهور نتائج انتخابات الرابع من شتنبر، ولم يظهر لهم أي أثر باستثناء ظهورهم في صورة جماعية بمكان غير محدد، رفقة منتخبي حزب العدالة والتنمية، تم تداولها على أنها توثق لتحالف وصفه المصدر ب"الوهمي"، من أجل تسيير الجماعة الحضرية. وأشار المصدر، إلى أن اختفاء الأعضاء السبعة، قد خلف العديد من المشاكل التنظيمية بالحزب في المدينة، باعتبار وكيل لائحة تطوان، يتولى مهمة تنظيمية مرتبطة بالتنسيق المحلي والإقليمي هناك. وكان بلاغ موقع باسم تحالف "الوفاء"، قد أعلن عن اتفاق بين كل من أحزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، لتسيير الجماعة الحضرية لتطوان، على أن تعود رئاسة المجلس الجماعي مجددا للرئيس المنتهية ولايته، محمد إدعمار. غير أن المصدر الحزبي المتحدث لصحيفة طنجة 24 الإلكترونية، يؤكد أن قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، لم تقر بأي تحالف من هذا النوع مع حزب العدالة والتنمية، الأمر يجعل التزامات الحزب باطلة في هذا الشأن. ويتنافس على رئاسة المجلس الجماعي لمدينة تطوان، كل من الرئيس السابق، محمد إدعمار، ومحمد الطالبي العلمي، الذي سبق أن شغل منصب رئيس مجلس جهة طنجةتطوان، غير أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الرئاسة ستعود مجددا إلى إدعمار، في حالة ما إذا سارت الأمور كما هو متفق عليه في وثيقة التحالف السابق ذكره