ما زالت تداعيات توقيف خطيب وإمام مسجد السنة بإقليم شفشاون، الذي تم توقيفه في وقت سابق بسبب انتقاده لمهرجان موازين وإشادته بالحراك الشعبي في المغرب والعالم العربي تخيم بظلالها على الأوضاع في المدينة. حيث شهد محيط المسجد المذكور احتقانا وتوترا غير مسبوقين بسبب تدخل قوات الأمن التي منعت المصلين من الاقتراب إليه تحت التهديد بالاعتقال والضرب. وقد أدى المصلون صلاة الجمعة في مكان قريب من مسجد السنة المذكور، بعدما قامت قوات الأمن بمختلف أشكالها بمنعهم من التجمع أمامه والقيام بتنظيم مسيرة باتجاه الساحة الكبرى للمدينة، حيث كان مقررا إقامة الصلاة هناك قبل مواصلة المسيرة صوب المندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وقد شدد المصلون على حق الخطيب "البشير الوزاري" على حقه في ممارسة مهام الخطابة والإمامة بالمسجد المذكور مؤكدين أنهم لن يؤدوا الصلاة فيه إلا بعد عودة الخطيب الموقوف، فيما اعتبر هذا الأخير أن المسألة ليست تضامنا مع خطيب تم طرده لقول كلمة الحق فقط، إنما هو دفاع عن منبر رسول الله وتحريره من أيدي الذين يريدون استعماله لتمرير خطابات خاصة بهم، حسب تعبيره.
وكان الخطيب المسمى "البشير الوزاري" تم توقيفه من مهام الخطابة، بعد أن ألقى على المصلين خلال إحدى الجمع خطبة استنكر فيها تنظيم مهرجان موازين الذي يتم فيه تبذير المال العام، حسب تعبيره، كما أشاد خلال نفس الخطبة بالحراك الشعبي الذي تشهده العديد من الدول العربية من بينها المغرب الذي اكد انه ليس استثناء، ولا بد من تسريع وتيرة الإصلاحات، وفق ما جاء في ذات الخطبة.