– محسن الصمدي : يبدو أن أشغال بناء القطار الفائق سرعة "تي جي في " بطنجة، ستنطلق بقوة من جديد، وذلك بعد أن قامت إدارة المشروع بتغيير مجموعة من الشركات ذات الجنسية الإيطالية، والتي كانت مكلفة بإنجاز بعض الأجزاء المتعلقة بالسكك الحديدة، بأخرى وطنية، كما تم حل مشكل النزاع حول الأراضي التي سيمر منها القطار، بعد التوصل إلى إتفاق نهائي مع الملاك. وستتسبب هذه المستجدات في الرفع من مستوى التقدم في الإعمال الذي لا يتجاوز الأن عتبة 65 في المائة، وهو رقم جد متأخر بالمقارنة مع الموعد النهائي لإنجاز المشروع، والذي كان مقررا خلال السنة الجارية، قبل أن يتم تأجيله إلى سنة 2017. فبعد البداية البطيئة التي شهدها هذا المشروع، الذي من المفترض أن يربط مدينتي طنجة و الدارالبيضاء في وقت قياسي، جائت هذه التغييرات لتعيد الروح إلى الأشغال وتعطيها دفعة جديدة من أجل إنهاءها في موعدها المحدد، فحسب عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، فإن تعويض الشركات الإيطالية بأخرى وطنية، يدخل في إطار دعم المؤسسات الوطنية وإدماجها في المشاريع الكبرى التي تدهم التوجهات العامة. وأضاف الرباح، في تصريح له حول الموضوع، أن عدم إلتزام الشركات الإيطالية بالموعد المحدد كان مبررا كافيا لإلغاء العقد، مضيفا أن المؤسسات الوطنية لها من الخبرة والكفاءة ما يمكنها من منافسة نظيراتها العالمية، بل والتفوق عليها. أما بخصوص النزاع حول الأراضي التي سيمر منها المشروع، فقد أكد وزير التجهيز خلال جلسة برلمانية، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية، قامت بإنفاق أزيد من مليار درهم من أجل تعويض المتضررين من أصحاب الأراضي الواقعة بين كل من طنجةوالقنيطرة، وذلك في سبيل إنهاء المشروع دون الوقوع في مشاكل من شأنها أن تعيق تقدم الأشغال. وما يعكس رغبة المغرب في إنهاء المشروع في أقرب وقت ممكن، هو برمجته لميزانية ضخمة قدرت ب 8.5 مليار درهم، في مشروع ميزانية سنة 2015، من أجل تطوير الأشغال، وهو الرقم الذي يعتبر أكثر من ربع الميزانية العامة للمشروع، وهذا ما يؤكد سعي الوزارة لإنهاء المشروع وجعله مكتملا قبل وصول الموعد النهائي للتسليم. كما قامت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، بإغلاق محطة طنجة-المدينة بشكل مؤقت منذ السابع من يناير الماضي، وذلك بسبب أشغال بناء السكة الحديدية بمحطة طنجة -المدينة المتعلقة بتوسيع الأرصفة ووضع السكك، في إطار مشروع الخط فائق السرعة بين الدارالبيضاءوطنجة. حيث أوضح بلاغ للمكتب، أنه قام بتغيير أماكن الإنطلاق والوصول من محطة طنجةالمدينة إلى محطة لمغوغة، من أجل ضمان مواصلة السفر من وإلى مدينة طنجة بشكل عادي، كما أنها أغلقت كل من محطة الدارالبيضاء المسافر، والرباط أكدال وكذا القنيطرةالمدينة، من أجل القيام بنفس الأشغال. وسبق لمجموعة من وسائل إعلام الوطنية والدولية، أن تحدثت عن "تأخير كبير" في إنجاز هذا المشروع الذي أثار حوله الكثير من الجدل، حيث ناهضه عدد من جمعيات المجتمع المدني بسبب كلفته المرتفعة و"عدم حاجة" المملكة المغربية له في الوقت الراهن، وهو الأمر الذي تحاول هذه الأخيرة تداركه الأن.