مشاكل بالجملة يعرفها الموسم الدراسي الجديد باقليمورزازات، تتصدرها الانقطاعات عن الدراسات وعدم الالتحاق بالفصول الدراسية بالعالم القروي لبعد المؤسسات التعليمية وللظروف الصعبة للوصول إليها. فباعدادية «بورمان» التابعة لجماعة ايمينولاون امغران اقليمورزازات، استنكرت جمعيات الاباء وامهات واولياء التلاميذ مجموعة مدارس امينولاون ومجموعة مدارس أسكا كنطولة، في شكاية موجهة إلى النيابة الاقليميةبورزازات والى عامل الإقليم، بناء إعدادية بورمان في بمكان يبعد عن الدواوير بما يزيد عن 8كلم وذلك رغم وجود شكاية استباقية وجهت للمسؤولين قبل تشييدها، تفيذ أن المؤسسة تتواجد في منطقة جبلية غير معبدة الطريق وتزداد وعورة في فصل الشتاء اثناء تساقط الثلوج وبفعل سيول الوديان التي تغمر المنطقة تبقي معزولة عن العالم الخارجي مما يصعب السير العادي للدراسة إلا ان ذلك لم يلق أذانا صاغية، وأمام هذه اللامبالاة والظروف الصعبة المحيطة، امتنع أباء وأولياء تلاميذ الدواوير التابعة لايمينولاون وقبائل كنتونا تسجيل ابنائهم في اعدادية بورمان مطالبين الحاقهم باعدادية اللوز بمنطقة تندوت التي يرونها قريبة من دواويرهم. وأكدت النيابة الإقليمية للتعليم، أن المؤسسات الإعدادية الجديدة وبناء ملحقات بالعالم القاروي تندرج ضمن سياسة محاربة الهدر المدرسي بشراكة مع نيابة التعليم والمجلس الإقليمي والجماعة المعنية، تجربة تم تعميمها على مختلف الجماعات بالإقليم كغسات وادلسان وكللت بالنجاح إلا، أن تجربة ايميننولاون عرفت تعثرا ومشاكل كون النيابة رفضت مشروع بناء مؤسسة بورمان بتلك المنطقة لأنها لا تتوفر على ابسط التجهيزات من بنية تحتية ومرافق اجتماعية، ولا تستجيب للشروط اختيار أماكن الاعداديات ولا توفر مأوي للمدرسين، إلا أن إيفاد لجنة إقليمية وإصرار رئيس الجماعة الممثل للساكنة الذي استعمل ضغوطاته عجل باقامة الإعدادية في تلك المنطقة والأكثر من ذلك حسب إفادة جمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بجماعة امينولاون، فرئيس الجماعة يستعمل سلطته ونفوذه في توجيه المدراء بالمؤسسات ليفرض التقسيم أثناء عملية التسجيل بالمؤسستين حسب الدواوير وفق هواه الشئ الذي اكدته النيابة الاقليمية بعد توصلها بتقرير من احد المدراء يفيذ بتهديده من طرف رئيس الجماعة وفرض سلطته وهو مااعتبرته النيابة الاقليمية للتعليم اهانة في حقها وتدخل في شؤونها، مضيفة، انه لا احد يملك صفة التدخل في أمورها الادارية دون الرجوع الى المراسلات والمصادر النيابية. وفيما يتعلق بإشكالية امتناع التحاق تلاميذ امينولاون للتسجيل بالمؤسسة المذكورة، أكدت النيابة استعدادها للتحاور للوصول الى حل تربوي ومعقول دون ترك مؤسسة بورمان فارغة وفتح باب الانتقال الى اعدادية اللوز بتندوت التي استقبلت أفواجا في حدود طاقتها الاستيعابية هذا الموسم. وبمتابعة هذه القضية، كشف أهالي الجماعة الرافضون لتسجيل ابنائهم عن خبايا وصراعات وحسابات تفوح منها رائحة انتخاباتية سببت في تعطيل الدراسة راح ضحيته التلاميذ، وأفاد بعضهم بان رئيس الجماعة يستعمل سلطته في الوقوف امام كل المصالح الاجتماعية والتعليمية للدواوير التي ترفض التصويت لفائدته في الانتخابات، طيلة مدة اربعة عشر سنة التي تربع فيها على رئاسة الجماعة، مما يجعله حسب الأهالي يتحكم في المشاريع التنموية ويوجهها للدواوير المؤيدة له، والتي تقدم له الولاء والطاعة حتى وان كانت مناطق تنفيذ هذه المشاريع غير مؤهلة لذلك كما حدث مع مشروع اعدادية بورمان حاليا الذي أنجز بمنطقة نائية، وذلك رغما عن انف الساكنة. ونفى رئيس الجماعة اعفير الاتهامات الموجهة إليه، وربط الأمر بالحسابات السياسية والشخصية محملا المسؤولية للنيابة الإقليمية للتعليم في عدم اعتمادهما لتخطيط ممنهج يضمن السير العادي للتعليم والتحاق التلاميذ بفصول الدراسة، ومتهما مدير إعدادية اللوز بامتناعه قبول تسجيل تلاميذ دواوير مجاورة لنفس المؤسسة بغية إلحاقهم بمؤسسة نائية. وأكد رئيس الجماعة على مراسلته لوزير التربية الوطنية في هذا الشأن مضيفا ان الجماعة ستدرج ضمن دورتها امكانية توفير النقل للمتمدرسين بالمناطق البعيدة عن المؤسسة المذكورة. وفي ظل الوضع القائم، يتساءل سكان جماعة امينولاون عن مصير أبنائهم الذين حرموا من حق التمدرس بسبب حسابات سياسوية ضيقة. وتجدر الإشارة، أن جماعة ايمينولاون من اكبر الجماعات في الإقليم انشأت في عهد الاستعمار وتبلغ ساكنتها حوالي 25 الف نسمة مقسمة على 60 دوارا كما انها تعد افقر جماعة بنسبة 36,5 مقارنة مع باقي الجماعات المجاورة بفعل السياسية التنموية الهشة المتبعة فيها وتعتمد في مواردها على الفلاحة المعاشية والزراعة وشبه الترحال.