إن المجلس الكونفدرالي بورزازات المجتمع يومه السبت 17/11/2012 في اجتماع طارئ على خلفية اعتقال الرفيق حميد مجدي : نائب الكاتب العام للإتحاد المحلي ك.د.ش بورزازات، مستشار ببلدية ورزازات عن الحزب الاشتراكي الموحد، الكاتب العام لنقابة الجماعات المحلية بعمالة ورزازات وعضو نشيط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 16 نونبر 2012، أثناء زيارته لعائلته بمراكش. و بعد وقوفه على حيثيات الاعتقال الذي تم عبر سيناريو مخزني مفضوح ، انطلق باتصالات هاتفية مجهولة و انتهى بدس كمية من المخدرات في سيارته ليتم اعتقاله من طرف أجهزة استخباراتية بعدما أخبرته بأنها تلقت أوامر بتفتيش سيارته، حوالي الساعة السادسة و النصف( 18:30 ) بشارع علال الفاسي بمراكش، حيث وجهت له تهمة حيازة المخدرات و الاتجار فيها، ليودع بعد ذلك بمقر ولاية الأمن بمراكش قسم المخدرات. و بالنظر للطبيعة الفجة لهذه المؤامرة المكشوفة التي تعيد إلى الواجهة سنوات الرصاص و قضية الاعتقال السياسي، و تؤكد بالملموس عدم تخلص الدولة المخزنية من أساليبها البوليسية القديمة/الجديدة للتضييق على الحريات النقابية والتظاهر السلمي وإسكات كل الأصوات الحرة والإجهاز على حقوق العمال والمقهورين البسطاء. و اعتبارا للدينامية النضالية التي تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل محليا في مختلف القطاعات ( الجماعات المحلية - الصحة – السياحة – المناجم – سيارات الأجرة..) ضدا على لوبي الفساد المالي و الإداري بالإقليم و ما أسفرت عنه هذه الدينامية من كشف لعدة خروقات في مجال الحقوق الشغلية و الاجتماعية تبث تورط جهات متنفذة اقتصاديا في أطوارها من قبيل شركة مناجم التابعة لشركة أونا و الشركة الوطنية للإستثمار. و إن المجلس إذ يؤكد أن السبب الحقيقي للاعتقال التعسفي للرفيق حميد مجدي يأتي إلى جانب ما ذكر، عقابا له على اصطفافه المبدئي و اللامشروط إلى جانب العمال و المقهورين و ثباته على المبدأ الرافض للاذعان و المساومات والترهيب في إطار مسلسل القمع و الهجوم الممنهج على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات التي سخرت لها الدولة مختلف أجهزتها ، إضافة إلى كشفه للعديد من ملفات الفساد المالي و الإداري بعمالة ورزازات و بلدية ورزازات حيث رفع دعوة في شأن إهدار المال العام ضد المكتب السابق لهذه الأخيرة. فإنه انسجاما مع كل ما سلف، يعلن المجلس الكونفدرالي مايلي: - إدانته الشديدة للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الرفيق حميد مجدي و الذي يعيد للواجهة قضية الاعتقال السياسي و يؤكد – لمن يحتاج التأكيد - زيف الشعارات المخزنية ( دولة الحق و القانون، الإنصاف و المصالحة، الدستور الجديد، المفهوم الجديد للسلطة...). - مطالبته بالسراح الفوري للرفيق حميد مجدي و جميع المعتقلين السياسيين. - إدانته الصارخة للتضييق الممنهج على الحريات النقابية و على كل الاحتجاجات الشعبية السلمية. - نحميله الدولة المغربية بجميع مؤسساتها مسؤولية هذا الاعتقال و ما سيترتب عنه، و استعداده لمقاضاة كل المتورطين في هذه المؤامرة المكشوفة. يقرر : الاستمرار في التعبئة الشاملة محليا، جهويا، و وطنيا و دوليا حتى إطلاق سراح الرفيق حميد مجدي. تشكيل لجن للتضامن و التنسيق مع كل الهيئات الداعمة. الخروج في مسيرات عمالية شعبية يومية . تنظيم قافلة نضالية من ورزازات إلى مراكش تزامنا مع المحاكمة. خوض إضراب عام يوم الثلاثاء 20 نونبر 2012 . خوض إضراب عن الطعام و أشكال نضالية غير مسبوقة سيعلن عنها في حينها. يهيب بجميع الكونفدراليين و الكونفدراليات و التنظيمات السياسية و النقابية و الجمعوية الدعم و المساندة حتى إطلاق سراح الرفيق حميد مجدي. عاشت الكونفدرالية صامدة و مناضلة المجلس الكونفدرالي: