علمت "كود" من مصدر مطلع ان عناصر الشرطة القضائية بمراكش، القت القبض عشية اليوم السبت 17 نونبر 2012، على الكاتب الإقليمي لحزب اليسار الموحد وعضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة وارزازات. بدات فصول الاعتقال، عندما توصلت مصالح الشرطة القضائية بإخبارية مفادها، ان سيارة الكاتب الإقليمي لحزب اليسار الموحد الذي يتواجد بالمدينة الحمراء، بها كيلوغرام من مخدر الشيرا، بالاضافة الى بعض الغرامات من الكوكايين.
لتنتقل عناصر الشرطة القضائية الى احدى المقاهي المتواجدة بشارع علال الفاسي بمراكش، حيث يتواجد المتهم المفترض، ويتم اعتقاله، بعدما تم تفتيش السيارة بعناية من طرف عناصر الشرطة، التي عثرت على المخدرات المذكورة في الإخبارية، مخبأة بعناية بالسيارة.
ليتم فتح تحقيق في الموضوع بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وقد نددت قيادة الحزب في بيان توصلت "كود" بهذا الاعتقال وقالت ان الاعتقال "في ظروف غامضة و بسيناريو مخزني/مخابراتي محبوك تم اعتقال المناضل السياسي والنقابي و الحقوقي حميد مجدي: نائب الكاتب العام للإتحاد المحلي ك.د.ش بورزازات، مستشار ببلدية ورزازات عن الحزب الاشتراكي الموحد، الكاتب العام لنقابة الجماعات المحلية بعمالة ورزازات وعضو نشيط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وقال البيان ان الاعتقال جاء على "خلفية المعارك البطولية التي تخوضها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بورزازات كان آخرها معركة عمال مناجم بوزار الذين يتعرضون لكل أشكال الضغط و الترهيب و الاستغلال و المتابعات الصورية و الهضم التام لأبسط حقوقهم الشغلية والاجتماعية والنقابية من طرف شركة مناجم التابعة لمجموعة أونا (ONA) والشركة الوطنية للإستثمار (SNI).
وأدان البيان بشدة "الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الرفيق حميد مجدي و الذي يعيد للواجهة قضية الاعتقال السياسي و يؤكد – لمن يحتاج للتأكيد - زيف الشعارات المخزنية ( دولة الحق و القانون، الإنصاف و المصالحة، الدستور الجديد، المفهوم الجديد للسلطة..." وطالب "بإطلاق سراح الرفيق حميد مجدي فورا و جميع المعتقلين السياسيين" و"إدانتنا الصارخة للتضييق الممنهج على الحريات النقابية و على كل الاحتجاجات الشعبية السلمية" و"دعوتنا لجميع الكونفدراليين و الكونفدراليات إلى التعبئة الشاملة حتى فضح و إسقاط هكذا مؤامرات وأساليب مخزنية بائدة، و عقد المجلس الكونفدرالي الموسع يوم السبت 17/11/2012 على الساعة الرابعة مساء" وحملت "الدولة المغربية بجميع مؤسساتها مسؤولية هذا الاعتقال و ما سيترتب عنه، و استعدادنا لمقاضاة كل المتورطين في هذه المؤامرة المكشوفة".
