بيان تخوض ساكنة جماعة إميضر بإقليم تينغير منذ سنوات طوال معارك بطولية؛ للتعبير عن رفضها لاستنزاف ثروات المنطقة ومواردها الطبيعية من طرف شركة مناجم إميضر المستغلة لأحد أكبر مناجم الفضة في العالم، والتي تعمل خلال مسلسل استخراجها وتنقيتها لمعدن الفضة النفيس على الاستغلال المفرط للفرشة المائية وجرف كميات كبيرة من الرمال وطرح نفايات كيماوية غاية في السمية، مما يشكل تدميرا للوسط البيئي للمنطقة، وتهديدا حقيقيا لصحة المواطنين الذين ضربت أصلا مقومات حياتهم البسيطة بسبب نضوب مصادر المياه الشيء الذي أدى، بالإضافة إلى التعدين المفرط للأراضي المجاورة للمنجم وتسميمها، إلى تراجع الفلاحة المعاشية البسيطة التي كان يمتهنها جل السكان البسطاء، وهو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الدستور المغربي وخاصة منه الفصل 31 الذي يجعل من بين مهام "الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية" العمل على أن يستفيد المواطنون على قدم المساواة من الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة ... إن جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، التي تعتبر أن قضية سكان إميضر هي قضيتها، بسبب محورية سؤال الحق في الماء فيها، وباعتبار أن الحركة الاحتجاجية هناك اندلعت سنة 1986 على إثر إقدام الشركة على حفر بئر تاركيط بجانب الأراضي الفلاحية التي كانت تعاني أصلا من ضغط الجفاف بدون سند قانوني، وبحماية من المسؤولين المفروض فيهم الحرص على مصلحة المواطنين، لتعبر عن: - مساندتها الكاملة للسكان المدافعين عن حقوقهم المشروعة بالأساليب الحضارية السلمية، والمعتصمين حاليا على جبل ألبان منذ ما يزيد عن السنة، وتحيي بالمناسبة مستوى نضجهم وتشبثهم بالنضال السلمي رغم كل ما يتعرضون له من استفزازات واعتقالات وحصار وترهيب، مستهجنة في نفس الوقت تجاهل الحكومة، التي تقول أن لها ما يكفي من الصلاحيات الدستورية لتدبير أمور المواطنين، لمطالبهم وعدم تحركها إلا لحماية الشركة النافذة وقمع ومتابعة المحتجين المسالمين. - دعمها اللامشروط لكل المبادرات النضالية محليا، جهويا ، ووطنيا الرامية إلى فك الحصار عن السكان ومساندتهم في معاركهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة. - دعوتها لأعضائها في مختلف المناطق، ولعموم المناضلين المخلصين للانخراط في البرنامج النضالي للجنة الوطنية لدعم ساكنة إميضر، والمشاركة بكثافة في القافلة الوطنية التضامنية التي ستنطلق من الرباط مساء يوم 9 نونبر الجاري. - إدانتها لكل أساليب الترهيب والتخويف أيا كان مصدرها بما فيها تلك الصادرة عمن يفترض فيه تمثيل السكان والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
