نظم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بكل من التنسيقيتين المحليتين الحسيمة و بني بوعياش وقفة احتجاجية أمام السجن المحلي بالحسيمة مساء هذا اليوم 28 شتنبر، حيث شهدت هذه الوقفة حضورا مكثفا للمنتمين لذات الاطار و كذا بعض الاطارات الجمعوية و النقابية، بالإضافة إلى عائلات ”الشهداء والمعتقلين السياسيين”. و تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بهدف رفع ما أسموه” سياسة التضييق و الحصار” على المعتقلين السياسيين، و من اجل إطلاق سراحهم، وكذلك على قرار المندوبية العامة لإدارة السجون، القاضي بعدم عدم السماح لهم بزيارة المعتقلين بالسجن المحلي بالحسيمة، هذا وقد سبق أن تم رفض طلب بزيارة المعتقلين تقدمت به كل جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغاربة بهولندا و وفد نقابة UGT الكتالونية. ونتيجة لهذا، اعتبر المنسق المحلي لتنسيقية بني بوعياش أن المنع الذي طالهم يتنافى و القوانين الوطنية و الدولية الجاري بها العمل. وفي المقابل أعطيت كلمة لكل من حركة 20 فبراير موقع بني بوعياش و الجمعية الوطنية لحملة الشاهدات المعطلين بالمغرب في شخص الكاتب العام للسكرتارية الإقليمية. طالبو بدورهم بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الإحداث الأخيرة التي عرفها المنطقة. وفي الختام أعطيت الكلمة للمنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب الذي تحدث عن السياق العام الذي أتت فيه الوقفة الاحتجاجية و عن كافة الأشكال الاحتجاجية بعد الأحداث الأخيرة ببني بوعياش، ابتداء من القافلة التضامنية التي كان قد سبق أن نضمها ذات الإطار يوم 23 مارس 2012. هذا و قد شدد في كلمته على الاستمرار في الترافع و الدفاع عن ملف المعتقلين مستحضرا جهود اللجنة الدولية التي شاركت في مجموعة من اللقاءات و المهرجانات بأوربا. كما تطرق إلى تََغْيِِيب ملفات المعتقلين السياسيين بالريف الكبير في التقارير المنشورة مؤخرا عن مجال حقوق الإنسان بالمغرب، قائلا أن ملف المعتقلين لا يخضع للمزايدات و لا املاءات المركز، و أننا سينضم وقفة احتجاجية أمام السجن المحلي بتازة، و سنذهب الى الرباط للترافع عن ملف المعتقلين بكل جدية، داعيا كافة الاطراف الى الاتحاد حتى و ان اختلفت الآليات، و كذا الاستمرار في النضال من اجل محاسبة الجناة و المسؤولين الحقيقيين حول ملف الشهداء.
