حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين في بيان لها السلطات المغربية على التحقيق "الجدي" في اتهامات باستخدام مفترض من قبل الشرطة للتعذيب للحصول على ادلة ادانة من ناشطين. وجاء بيان هيومن رايتش ووتش بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية حكم خمسة منهم بالسجن يوم 12 سبتمبر 2012 ، قالوا فيها ان الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم.