حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين في بيان لها السلطات المغربية على التحقيق "الجدي" في اتهامات باستخدام مفترض من قبل الشرطة للتعذيب للحصول على ادلة ادانة من ناشطين. وجاء بيان هيومن رايتش ووتش بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية حكم خمسة منهم في بالسجن يوم 12 ايلول/سبتمبر 2012، قالوا فيها ان الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم. وقال إريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ان الاحكام بالسجن صدرت " على أساس اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب" في حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع اليهم أمام المحكمة. واضاف ان محكمة الدارالبيضاء "رفضت استدعاء أي من رجال الشرطة الذين ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء للمثول أمامها، ولم تستمع الى الشهود الذين تعرفوا على المتهمين". وأضاف غولدستين انه "لن يكون بامكان المغرب ضمان إجراء محاكمات عادلة الا عندما تحقق المحاكم بشكل جدي في المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية وترفض ان تاخذ في الاعتبار أية اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم". وحكم على النشطاء بتهمة اهانة موظف والاعتداء عليه اثناء القيام بعمله وذلك بعد اعتقالهم من طرف الشرطة خلال تظاهرة سلمية رددوا خلالها شعارات مناهضة للملكية. وحسب شهادات المعتقلين فقد اقدم شرطيون خلال اعتقال النشطاء على ضربهم داخل سيارة الشرطة قبل اقتيادهم الى المخفر كما تم صفعهم، ونزع سراويل بعضهم والتعدي عليهم بافعال شائنة، وطلب منهم ان يصيحوا "عاش الملك" وان رفضوا تضربهم الشرطة أكثر. في المقابل قال كل من محمد مسعودي وعمر بن جلون، عضوا هيئة الدفاع ان الإصابات خلال جلسة المحاكمة كانت ظاهرة وملابس البعض كانت ممزقة ومليئة بالدماء، وتم تسجيلها في المحضر لكن المحكمة لم تاخذها بعين الاعتبار. ويحظر القانون المغربي على القاضي ان يقبل كدليل اي تصريح يتم الحصول عليه تحت الإكراه او العنف بموجب الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية المغربي. ويقبع العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير في جميع أنحاء البلاد في في السجن حسب تقارير حقوقية بعد ادانتهم بتهم مماثلة لتلك التي قدمت ضد المتهمين الستة. وصدر بيان هيومن رايس بالتزامن مع زيارة خوان مانديز، المقرر الأممي الخاص بالتعذيب الى المغرب، لإنجاز تقرير حول مسألة التعذيب والتي تستمر حتى 22 من هذا الشهر.
