عقد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد اجتماعه العادي يوم السبت 28 يوليوز 2012 بالمقر المركزي بالبيضاء خصص لمتابعة المستجدات السياسية و الاقتصادية وأوضاع الحزب الداخلية وبرنامجه للفترة القادمة ، وفي نهاية الاجتماع أصدر البيان التالي: إن الحزب الاشتراكي الموحد، بعد وقوفه على الإجراءات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية ، التي اتخذتها الحكومة و على رأسها الزيادات الصاروخية في المحروقات قبيل حلول شهر رمضان ، وما ترتب وسيترتب عنها من زيادات في العديد من المواد الأساسية ووسائل النقل ،سيكون لها الأثر السلبي البالغ على القدرة المعيشية للمواطنين و المواطنات. و بالموازاة مع هذا أعطى رئيس الحكومة الصلاحية لنفسه بالعفو عن ناهبي المال العام الذين ارتكبوا جرائم فظيعة في حق الشعب المغربي وأجياله ، وتسببوا في افلاس العديد من المؤسسات العمومية ونهب ميزانيات العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واستولوا على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية والعقارات ، وساهموا في تخلف البلاد وتوسيع دائرة الأمية و الجهل والفقر والأمراض، إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد إذ يعتبر أن تصريح الوزير الأول يتناقض حتى مع مضمون التصريح الحكومي الذي تضمن مجموعة من النوايا لمحاربة الفساد و يندرج في إطار سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية التي ما فتئ الحزب يدينها عبر سنوات طوال ،ويطالب الحكومة باسترجاع الأموال المنهوبة واتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية و الإدارية لتطهير المؤسسات العمومية من الفساد و المفسدين. و على النقيض من محاسبة المسؤولين على نهب المال العام و المتورطين في الجرائم الاقتصادية يعتزم وزير التعليم العالي فرض رسوم على التسجيل في مجموعة من مؤسسات التعليم العالي وضرب مجانية التعليم والإجهاز على احد الحقوق الأساسية التي ناضل الشعب المغربي وقواه الحية وطلبته وتلاميذه بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب منذ عقود لتبقى الجامعة والمعاهد العليا العمومية مفتوحة في وجه جميع الطلبة المغاربة وضمان تكافؤ الفرص ،ناسيا أن هذه الجامعات هي ما سمح للمغرب بإنتاج نخبة من الاطر المغربية وسد الخصاص في العديد من القطاعات والمجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية والأكاديمية والسياسية. في هذا السياق يعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد رفضه المطلق لكل خطوة تستهدف ضرب مجانية التعليم ، وسيواجهها بقوة. كما صادق مجلس النواب على قانون يهم العسكريين ، من بين ما جاء في مادته السابعة ” عدم مساءلة العسكريين جنائيا ، ومنحهم حماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات او متابعات أو تهجمات او ضرب او سب او قذف أو إهانة بمناسبة مزاولة مهامهم أو اثناء القيام بها أو بعدها ، ويستفيد أزواجهم و أولادهم وآباؤهم وأمهاتهم من نفس حماية الدولة . وفي مادته السادسة ”يجب على العسكريين ، ولو بعد تسريحهم من صفوف القوات المسلحة الملكية ، الالتزام بواجب التحفظ والمحافظة على أسرار الدفاع في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها اثناء مزاولة مهامهم او بمناسبة مزاولتها، وذلك بصرف النظر عن أحكام القانون الجنائي وقانون العدل العسكري.“ إن الحزب الاشتراكي الموحد إّذ يعتبر هذا القانون يتعارض مع الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتعارض مع حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وقوانين الشفافية ومحاربة الفساد، يعلن أن الهدف منه هو حماية أشخاص ارتكبوا انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بحقوق الانسان وتورطوا في الفساد المالي أو حماية افراد الجيش مما قد يرتكبونه من جرائم مستقبلا كما أن الهدف هو عدم مساءلتهم عن مصادر ثرواتهم . بالمقابل سلطت الحكومة قمعها على الحركات الاحتجاجية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، واجتهدت كثيرا عناصر الأمن في استعمال القوة المفرطة لمواجهة احتجاجات سلمية وحضارية. واستخدمت القضاء للانتقام من العناصر النشيطة داخل الحركة ، ورمت بهم وراء القضبان في زنازين تفتقر لأبسط الشروط الانسانية. إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يدين بشدة جميع حملات القمع التي تعرضت لها الحركات الاحتجاجية المغربية، ويدين اعتقال ومحاكمة نشطائها ونشطاء حركة 20 فبراير، ويعبر عن تضامنه المطلق معهم، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا وإيقاف جميع المتابعات ، كما يطالب بمحاكمة الجلادين وبلطجية النظام على الجرائم التي ارتكبوها في حق هؤلاء الشباب. كما يعبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، بهذه المناسبة عن رفضه المطلق لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني،و يدين حضور احد العناصر الصهيونية في مؤتمر حزب رئيس الحكومة.
