عبر الحزب الاشتراكي الموحد فرع العيون عن احتجاجه خلال مشاركته في وقفة الأحد 20 فبراير بإصدار بيان، توصلت " صحراء بريس " بنسخة منه، أشار فيه إلى تراجع واقع حقوق الإنسان والحريات والتضييق على الصحفيين وقمع كافة الحركات الاحتجاجية والعمل بقانون الإرهاب الذي يتنافى ومبادئ حقوق الإنسان، ومتابعة و اعتقال العديد من المناضلين السياسيين بسبب نشاطهم السياسي والنقابي والحقوقي. و لم يخف بيان الحزب الاشتراكي الموحد الفساد المستشري في جهاز القضاء، ووصفه بغير المستقل وتوظيفه في تصفية الحسابات، خدمة لأهداف الطبقة الحاكمة. وعرج البيان بعد الإشارة إلى عسكرة المدينة وتطويقها بحزام امني مبالغ فيه، على مجموعة من السلوكات السلبية المتفشية في المجتمع من رشوة و ومحسوبية و زبونية و تزوير في الانتخابات. وطالب الحزب عينه، بوضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، يضمن سيادة الشعب، ويقر فصل السلط، وينص على سمو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على القوانين الوطنية واحترام حقوق الإنسان وخلق قضاء مستقل ونزيه، ورفع القيود عن الإعلام العمومي، والرفع من الأجور وتحسين شروط العيش والحق في الشغل، والتوزيع العادل للترواث والسلطة ومناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية وتوفير تعليم جيد ومجانية وجودة الخدمات العمومية. وختم الحزب الاشتراكي الموحد بيانه بالمطالبة بحل الحكومة والبرلمان واتخاذ التدابير السياسية والتشريعية والدستورية الكفيلة بإقامة الديمقراطية بالبلاد على حد قول البيان.