تتحدث الدكتورة نبيلة منيب في هذا الفيديو،الذي خصتنا به،عن قضية التعليم بالمغرب، وهي القضية التي لم تعرف توافقا طيلة فترة مابعد الاستقلال مابين الحكومات المتعاقبة والفاعليين الاجتماعيين والسياسين. وأكدت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ان التعليم حق افقي يؤهل المواطن لباقي الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،وتابعت القول ان الحد من التبعية للدوائر الخارجية يجب ان يبدا من التعليم عبر نهج سياسة للبحث العلمي تتماشى ومتطلبات المجتمع والاهتمام بالمدرسة العمومية وجودتها وايضا بالابقاء على الجامعة العمومية وجعل الولوج اليها مفتوحا. وتتساءل الدكتورة منيب في استنكار: كيف يمكن ان يكون لنا في المغرب آختيارا ديمقراطيا في التعليم والنظام نفسه ليس ديمقراطيا؟ لتجيب ان اصلاح المنظومة التربوية والتعليمية يجب ان يواكبه اصلاح في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمعى تحقيق اصلاح شامل.وغياب هذا الاصلاح ادى الى فشل في سياسة الكيف كما فشلت سياسة الكم. ووجهت الامينة العامة للحزب رسالتين الى وزير التعليم العالي لحسن الداودي ردا على التصريحات الاخيرة التي اعلن فيها عن انتهاء زمن مجانية التعليم الجامعي وبدأ فرض رسوم أثناء التسجيل في المؤسسات الجامعية ،أولها ان الحد من الفوارق الاجتماعية،وهو أحد الاهداف التي وعد بها الحزب الذي ينتمي اليه الوزير في برنامجه الانتخابي،ان الحد من الفوارق الاجتماعية يبدأ بتأهيل المدرسة وبناء الانسان الذي سيبني الوطن وذلك باتاحة التعليم للجميع وجعله مجانا،والثانية فحواها أنه اذا كانت الجامعات المغربية لا تصرف في احسن الاحوال اقل من 30 بالمائة من الميزانيات المخولة لها بسبب الفساد وسوء التدبير فلماذا يتم فرض رسوم للتسجيل في الجامعات.