بعد أن سال الكثير من المداد والتصريحات حول عملية توزيع المنح المالية على الجمعيات والاندية الرياضية بمدينة اكادير برسم الموسم الرياضي 2011/2012 ، حيث استنكرت بعض الجمعيات استفادة جمعيات وأندية رياضية من المال العمومي بدون استجابتها للشروط التي حددها لجنة الرياضة بالبلدية ، تفجرت خلال الأسابيع القليلة الماضية قضية اخرى تهم تستر هذه المصلحة على عدد من عمال الإنعاش الوطني الذين يتسلمون رواتب مالية شهرية دون القيام بأية مهمة بالمرافق والمؤسسات الرياضية التي تشرف عليها هذه المصلحة ، وتتحدث المصادر عن كون العدد يقارب 18 عاملا يتم احتسابهم كعمال مشتغلين بالملاعب والمرافق الرياضية ، غير أن التفتيش الروتيني لإحدى لجن البلدية اكتشفت أن لا أثر لهم بهذه المرافق منذ مدة ، مما دفع بمكتب المجلس البلدي لأكادير الى تكوين لجنة من أعضاء المجلس يرأسها الإتحادي أكرنان و أنيطت بها مهمة البحث والتحري حول هذه القضية . وكانت عدة جمعيات وأندية رياضية متضررة من توزيع المنح المالية برسم موسم 2011/2012 قد وجهت رسائل تظلم ومطالبة بفتح تحقيق حول توزيع المنح والمعايير المعتمدة ، بعد أن تضمنت لائحة الجمعيات والأندية المستفيدة أسماء نوادي وجمعيات منها حديثة التأسيس والتي لا تستوفي الشروط التي وضعتها لجنة الرياضة بالبلدية ، ومنها جمعيات وأندية غير منخرط بأية جامعة رياضية وطنية ولا تنتمي لأية عصبة جهوية ، بل منها من لهم يشارك قط في أية منافسة رياضية محلية أو جهوية أو وطنية ، غير أن الغريب في الأمر أن المجلس البلدي ورغم توصله بشكايات وتظلمات هذه الجمعيات لم يبادر الى فتح تحقيق حول هذا الملف ؟