عقد المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير، بتاريخ 02 ماي 2011، اجتماعا تدارس خلاله الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول، يوم الجمعة 29 أبريل 2011 حيث تم التوقيع على "محضر اتفاق حول حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة" و من يدعي أن له المشروعية القانونية للتحاور معها باسم الأساتذة الباحثين ". و إذ نذكر السادة الأساتذة الباحثين و الرأي العام الوطني بالمراسيم المشؤومة ل 1997 التي أصدرتها الحكومة آنذاك بدعم و تواطؤ مفضوحين من طرف هذه "الجهات المشبوهة" )التي تتلقى الإشارات(، ها هي تعاود الكرة مرة ثانية و تحاول الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما، و ذلك من خلال الفقرة الواردة في المحضر المتفق عليه بين الحكومة و هذه "الجهات المشبوهة و المتواطئة": "كما يستفيد الأساتذة الباحثون حاملو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة أو ما يعادلهما، المتفرعون عن الأساتذة المساعدين الذين بلغوا على الأقل الرتبة الأولى من الدرجة "ب" والذين تم إفراغهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين، من أقدمية اعتبارية في حدود 6 سنوات". و تعلن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب، فرع المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير عن : • استنكارها و شجبها الشديدين لهذه المحاولات اليائسة لتبخيس الدبلوم الوطني و تأزيم أوضاع الأساتذة الباحثين حاملي الشهادات العليا الوطنية قبل وبعد سنة 1997، و تشتيت صفهم بخلق طرف مستفيد و طرف غير مستفيد؛ • مطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التقزيمية و الترقيعية المختزلة في استرجاع أقدمية اعتبارية في حدود 6 سنوات يبدأ مفعولها في يناير 2010؛ • العمل على إنصاف كل الأساتذة الباحثين حاملي الشواهد الوطنية، خاصة حاملي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث وما يعادلهما في إطار حل جدري طبقا للمذكرة المطلبية التي رفعها المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب إلى الوزارة الوصية مؤخرا. و أمام هذا الوضع المتردي، يعلن المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب عن استعداده للجوء لكل الوسائل النضالية المشروعة لإسقاط هذه الاتفاقيات المشبوهة و رفع الحيف عن السادة الأساتذة و يحمل الجهات المعنية تبعات هذه القرارات. عن المكتب: المحلي