أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، مؤخرا، عونا لدى جمعية أيت عباس لمستعملي الماء الصالح للشرب في جماعة وقيادة الدراركة دائرة أحواز أكادير، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم من أجل خيانة الأمانة. وقد تفجرت هذه القضية التي ألقت بظلالها على المنطقة عقب تقديم رئيس الجمعية شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير. وقد اتهمت الشكاية عون الجمعية المذكور، المكلف باستخلاص واجبات استهلاك الماء الصالح للشرب وواجبات الاشتراك والربط بالشبكة، باختلاس أموال الجمعية وخيانة الأمانة، مضيفا أن مكتب الجمعية وقف على تصرفات المتهم عقب القيام بمراجعة البيانات والكشوفات الحسابية، إذ اكتشف عجزا وخللا بقيمة 96930.00 درهما، وأضاف أن عمله في تدبير المهام الموكولة إليه يعرف اختلالات أخرى، مثل عدم تسجيل منخرطين جدد في سجلات الجمعية. وبدوره، اعترف المتهم، في معرض الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بالعجز المكتشف أثناء عملية مراجعة الحسابات مع رئيس الجمعية وقدر مبلغ العجز في مبلغ 89766 درهما وليس مبلغ 96930 درهما التي يدعيها رئيس الجمعية، وصرح المتهم، في بعض مراحل التقاضي، بأن هذه القضية مجرد مؤامرة دبرها بعض أعضاء الجمعية بهدف إبعاده بعد أن طالبهم بتحسين أجره والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن بعض أعضاء مكتب الجمعية يسعون، حسب المتهم دائما، إلى تصفية حسابات انتخابية.
