كل مواطن يمكن ان يشارك في مراقبة الانتخابات ،هذا ما سعت اليه المنظمة المغربية لحقوق الانسان بفتحها لموقع مرصد:www.marsad.ma ،وتهدف من ذلك جمع اكبر عدد من المعلومات حول ما يمكن ان يشوب العملية الانتخابية من خروقات ،والعمل على التحقق منها بواسطة اعضائها الملاحظين الذين سيعملون على تقصي الحقائق بموضوعية وتجرد وحياد،التزاما باخلاقيات المنظمة في ملاحظة الانتخابات وهي نفس المبادئ التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الانسان،وتمكن الملاحظة من تتبع العمليات الانتخابية ورصد السلبيات وكذلك الايجابيات ،سعيا الى الارتقاء بحقوق الانسان وتخليق الحياة العامة بالاحتكام الى سيادة القانون،ولكي تتم معلية الملاحظة بشكل جيد ،يجب ان تكون دقيقة وصادقة وعميقة تسجل وفق القانون،وذلك بملاحظةما يجري قبل الحملة الانتخابية وخلالها،فيجب رصد اللوائح الانتخابية والتغييرات التي وقعت بعد التسجيلات الجديد وما وقع من تشطيب هل يوافق النصوص القانونية ام تم التلاعب فيها؟ماهي الطعون المقدمة وما مستواها؟وماهي اللوائح الانتخابية التي تم قبولها؟وهل تم رفض لائحةما؟ وما السبب؟ مراقبة الخطاب السياسي اثناء الحملة الانتخابية ومدى احترامه حقوق الانسان،وهل يتضمن خطابات تحقيرية او عنصرية سواء على مستوى الدين او الجنس او العرق... ،ومدى احترام القانون،والرموز الوطنية.مدى انسجام تصرفات مرشحي حزب ما وانضباطهم للخطاب السياسي للحزب، مدى احترام الاماكن المخصصة للاعلانات الانتخابية،طريقة استعمال السيارات،ضبط حالات استعمال النفود،والمال،ضبط عمل سماسرة الانتخابات،ردود فعل المرشحين تجاه الاخيرين والابتزاز الذي قد يتعرضون له من طرفهم او من مواطنين عاديين.كيفية تعامل وسائل الاعلام المحلية والجهوية مع الحملة الانتخابية،تسجيل حالات تجميد البطاقات،تسريب الورقة الفريدة،اوقات افتتاح مكاتب التصويت واغلاقها،احترام رؤساء المكاتب للمقتضيات القانونية،وكل ما يمكن رصده من مخالفات تهدف الى افساد العملية الانتخابية،واخطرها استعمال الاموال وعلاقتها بشبكة الوسطاء. وتسعى المنظمة من وراء فتح هذه البوابة الى غرس سلوك لدى المواطن ليمارس حقه في الحياة العامة ويشارك في بناء دولة الحق والقانون التي تضمن له حريته وكرامته والتي لن تبنى بدون مساهمته. ...محمد الزعماري