يمر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، حاليا بأوقات عصيبة، بسبب ارتفاع سقف مطالب حزب «الأحرار»، وبحث الحركة الشعبية عن حقائب وزارية جديدة، حسب ما عبر عنه العنصر بشكل رسمي خلال اجتماع مكتبه السياسي الملتئم في بيت وزير الداخلية منتصف الأسبوع الجاري. وفي هذا السياق، قال قيادي تجمعي ل «الصباح»، إن «مزوار طلب من رئيس الحكومة تمكين حزبه من حقائب وزارية مهمة ذات بعد اقتصادي واجتماعي من أجل إنقاذ المغرب من السكتة القلبية الثانية». كما أبلغه عدم رغبة حزبه في الاشتغال رفقة وزراء من «البيجيدي» حولوا الوزارات التي يشرفون عليها إلى مقرات حزبية. وكشف المصدر نفسه أن الوزراء الذين يطالب مزوار بقطع رؤوسهم ينتمون إلى حركة التوحيد والإصلاح. ويفاوض مزوار رئيس الحكومة من موقع قوة، بعد أن نصحه صقور حزب «الحمامة» بخنق بنكيران من خلال فرض شروط محددة، وعدم التراجع عنها، لأن زعيم «البيجيدي» لن يكون أمامه خيار آخر سوى قبولها، خصوصا بعد أن عبر مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب «البام»، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عن رفض حزبيهما المشاركة في الحكومة. وعلمت «الصباح» أن حزب «الأحرار» يطمح في الحصول على وزارات مهمة، منها الاقتصاد والمالية، والإسكان والتعمير وسياسة المدينة، والطاقة والمعادن، والشؤون الخارجية، والشؤون العامة والحكامة، ووزارة التربية الوطنية، لتقديم خدمة كبرى لحزب الاستقلال، وتسجيل مزيد من الأهداف في شباك رئيس الحكومة الذي يفاوض الفرقاء السياسيين من موقع ضعف بسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في حق حليفه السابق حزب الاستقلال. وما يزيد في غضب بنكيران هذه الأيام، وفق إفادات مصدر مقرب منه، هو ما واجهه به مزوار في لقائهما التشاوري الأول، إذ جدد زعيم "الأحرار" لرئيس الحكومة قوله إن "حزبنا ليس عجلة احتياطية، ونرفض أن نكون لاعبين احتياطيين، نعوض وزراء حزب الاستقلال، نحن نريد هيكلة حكومية جديدة، وبرنامجا حكوميا جديدا". ورغم التطمينات والأجواء الإيجابية التي نقلها مزوار إلى قيادة حزبه، بخصوص اجتماعه الأول مع رئيس الحكومة، فإن بعض أعضاء المكتب السياسي للتجمع، لم ينساقوا كلية مع عرض بنكيران، بل فيهم من أعلن تحفظه، نظير محمد أوجار الذي حذر مزوار من التسرع في المشاركة وملء الفراغ الذي تركه انسحاب وزراء الاستقلال، الأمر الذي فطن له رئيس الحزب، وقرر التشاور مع أجهزته التنظيمية، بدأها مساء أمس (الجمعة) مع فريقي الحزب بالبرلمان، ويواصلها اليوم (السبت) مع المنسقين الإقليميين والجهويين، على أن يعقد في ثاني غشت المقبل اجتماعا مع أعضاء المجلس الوطني، من أجل استصدار قرار تنظيمي، يساعده على التفاوض بارتياح وهدوء، بعيدا عن "التشويش" الذي قد يمارس عليه من طرف بعض "جنرالات" الحزب الذين يرغبون في استوزار أولادهم والمقربين منهم. وفي سياق الأزمة التي تعيشها الأغلبية الحكومية، فإن الحركة الشعبية يتتبع عن قرب مفاوضات بنكيران ومزوار، وما ستخلص إليه من نتائج، ليدخل العنصر على الخط، شاهرا سيف مطلب المكتب السياسي لحزبه، القاضي برد الاعتبار للحركة والدفاع عن موقع يكون في مستوى تمثيليته، ما يعني أن الحركيين سيرفعون بدورهم سقف مطالبهم في أفق الحصول على حقائب وزارية جديدة، ما قد يعقد مهام رئيس الحكومة، ويؤخر الإعلان عن الحكومة الجديدة لوقت طويل.