أحالت الفرقة الثالثة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، أخيرا، صاحب محل لبيع المجوهرات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة من أجل تهمة « الاغتصاب بالعنف ناتج عنه افتضاض البكارة»، في حين تمت إحالة أربعة متهمين آخرين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لعاصمة الجهة الشرقية من أجل «الفساد والخيانة الزوجية».وجاء إيقاف الموقوفين المحالين على العدالة، في إطار البحث والتحري الذي كانت تباشره الشرطة القضائية في قضية اغتصاب ناتج عنه افتضاض البكارة بالعنف تعرضت له فتاة تبلغ من العمر 19 سنة، بناءا على شكاية في الموضوع تقدمت بها المعنية بالأمر إلى المصالح الأمنية. وذكرت مصادر أمنية، أنه من خلال المعلومات التي أدلت بها الضحية لمحققي الشرطة القضائية بخصوص ظروف تعرضها للاغتصاب ومكان تعرضها للاعتداء، اهتدت عناصر الضابطة القضائية إلى تحديد المكان الذي كان عبارة عن شقة تمت مداهمتها بعد ضرب حراسة عليها من قبل، والتأكد من وجود أشخاص بداخلها. وقد أسفر التدخل الأمني عن إيقاف الشخص المشتكي به وأربعة أشخاص آخرين من بينهم امرأتان وشخصان في حالة تلبس بممارسة الفساد، ليتم اقتياد الجميع إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقيق معهم من أجل المنسوب إليهم.