النائب البرلماني لفجيج: شخصيا لا أرى آفاقا للتنمية للتقطيع الجهوي المقترح

تكرم السيد سعيد بليلي النائب البرلماني على دائرة فكيك بالاجابة على جملة من ألاسئلة التي طرحنها عليه بكل شفافية ووضوح التي تركزت حول عدة قضايا في شتى الميادين باقليم فجيج ،وذات اهمية لدى المواطن حيث قدم لنا رؤيته وخططه المستقبلية التي تكتشفونها في هذا الحوار.
ورقة تعريفية :
من مواليد 1974 بالرباط متزوج ،و أب لطفلين ،مهندس دولة في العلوم الجيوماتية ،سنة أولى MBA المدرسة الوطنية للطرق و القناطر بباريس صاحب و مدير مكتب دراسات هندسية و طبوغرافية بمراكش ،نائب رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، نائب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالبرلمان ،عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كاتب عام جمعية إتران للتنمية و البيئة بإقليم فجيج ،ونائب برلماني منذ انتخابات 2011عن دائرة فكيك.
كيف ترون التنمية بصفة عامة بالإقليم وبصفة خاصة بفجيج؟
قبل أن أجيبكم على سؤالكم أود أن أشير إلى نقطة مهمة، فلا مجال لكي نفرق بين الإقليم و مدينة فجيج فكل ربوع الإقليم تعيش، إلى حد كبير، معطيات متقاربة فيما يخص مؤشرات التنمية : الفقر، الهشاشة، الأمية، ضعف البنيات التحتية و المرافق الصحية، ارتفاع معدلات البطالة أمام ضعف الإمكانيات الذاتية للتشغيل....
أكيد أن هده العوامل هي نتيجة تراكمات متعددة فالموقع الجغرافي والبعد والمناخ و شساعة الإقليم وضعف الكثافة السكانية كرسوا وضعا خاصا للإقليم و زادوا الطين بلة مما يؤزم أكثر آفاق التنمية للإقليم.
في نظري المتفائل أظن أن الخروج من هذا الواقع أمر ممكن إذا استطعنا فتح حوار جدي بين جميع المتداخلين : المنتخبون، المجتمع المدني، الفعاليات و الأطر الحية، السلطة المحلية، المصالح الخارجية، نترك فيه جانبا كل الصراعات السياسية، القبلية و الشخصية من اجل المصلحة العامة نستطيع بفضله الانكباب جميعا على دراسة موضوعية و استشرافية لخيرات الإقليم و إمكانياته و كيفية الاستفادة منها و تثمينها لا في مجال الثروات المعدنية و لا في مجال الفلاحة و تربية الماشية و ربما البحث عن فرص لتنمية جديدة لم لا.
ما هو أهم ملف بالإقليم من المفترض وتعتبرونه من القضايا الملحة؟
لا يوجد ملف يمكن اعتباره من القضايا الملحة فالملفات كلها قضايا ملحة و أمام طول انتظارات الساكنة لابد من التحرك الفوري لحلها أتكلم هنا عن الصحة، البنيات الأساسية، الفلاحة و تربية الماشية و الإمكانيات المتاحة للاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، السياحة، تقريب الإدارة من المواطنين، النقل، الإشكاليات العقارية المرتبطة بأراضي الجموع و الملك الغابوي ...
نعلم بأنه تمت برمجة مستشفيين محليين بالإقليم واحد بمدينة فكيك و واحد بتالسينت وهذا منذ سنتين ولحد الآن لم تتم أية خطوة ملموسة في الموضوع رغم أن المجلس البلدي لمدينة فكيك حسم في مشكل الأرض ؟.
يتعلق الأمر بمستشفيين في كل من مدينتي فجيج و تالسينت، لم يكن هناك فقط مشكل الأرض بل كان مشكل استكمال الميزانية الضرورية لتغطية الاستثمار المطلوب أظن انه بعد التزام مجلس الجهة بالمساهمة التي وعد بها فان هذا المشكل قد تم حله و ألان هي مسالة وقت لا أكثر دون إغفال المزيد من المجهودات من اجل الضغط حتى لا يطول هذا الانتظار إلى حدود غير مقبولة.
سبق للجالية المنحدرة من الإقليم بتقديم بعض المطالب كيف ترون أحقية هده المطالب وهل سنرى تحقيقها في القريب العاجل؟
نعم التقيت بالجالية المقيمة بالخارج خصوصا القادمون من فرنسا، اسبانيا و بلجيكا مؤخرا بباريس و كانت فرصة من اجل التواصل أولا و لكن كذلك للاستماع لهمومهم، مشاكلهم و تطلعاتهم و إذا أمكن لي تلخيص مجمل مطالبهم متمنيا إلا اغفل أي نقطة مما قيل خلال اللقاء الذي نظمته فدرالية جمعيات فجيج بفرنسا:
تبسيط آليات الاستثمار و تقديم المساعدات اللازمة للجالية التي تود الرجوع إلى الإقليم بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية و المساطر الإدارية المعقدة و الثقيلة.
تخصيص وعاء عقاري لكل مستثمر يرغب في خلق ثروة، خلق مناصب شغل أو إحداث دينامية اقتصادية و اجتماعية خصوصا و أننا في إقليم مساحته 56000 كلم2 و آخر ما يمكن أن ينقصنا فيه منطقيا هو الأرض أو العقار.
فتح الحدود مع الجارة الجزائر و هنا أود أن اْذكر أبناء الجالية أن هذا الأمر ليس بيد النائب البرلماني بل هو مشكل سياسي و أحادي الطرف لان النظام العسكري الذي يسير الجزائر لا مصلحة له في التطبيع مع المغرب و لا في فتح الحدود بل هدفه إذكاء التوترات في المنطقة من اجل إضفاء المصداقية على تواجده و تبرير صفقات الأسلحة التي تجعل من الجزائر سادس مستورد للسلاح في العالم أما الموقف المغربي الرسمي فهو واضح وما فتئ يطالب بفتح الحدود لم لذلك من آثار ايجابية على تنمية المغرب الكبير دون أن يجد مجيبا لندائه، هاتف النظام الجزائري لحد الآن مازال مشغلا على نظام العلبة الصوتية منذ 1994
كل هذه المطالب في نظري مشروعة و ممكنة و لابد من تضافر الجهود من اجل الوصول إلى النتائج المرغوبة.
هل استطعتم لحد الآن أن تلامسوا ملف رغبة سكان إقليم فكيك في البقاء بالجهة الشرقية في إطار الجهوية الموسعة خاصة وأن سكان بني تجيت وتالسينت يشترطون في حالة الانفصال عن الجهة الشرقية أن يصبحوا عمالة مستقلة بجهة درعة تافيلالت؟
شخصيا لا أرى
آفاقا للتنمية للتقطيع الجهوي المقترح و الذي يجمع بين مكونات فقيرة، هشة فجيج – الرشيدية و ورزازات و ذات إمكانيات اقتصادية و بنيات أساسية محدودة و لا اتفق مطلقا مع انضمام إقليم فجيج كليا أو جزئيا لجهة درعة تافيلالت. أكيد أن سكان دائرة بني تجيت عندما يطالبون بإحداث وحدة إدارية على تراب دائرتهم إنما هدفهم هو تقريب الإدارة من المواطن ليس إلا، و في الأخير و بحكم العلاقات التاريخية و التجارية فان ارتباطهم قد تطور على مدى عقود في اتجاه الشمال أي نحو دائرة فجيج و الجهة الشرقية.
ما هي قراءتكم للحراك الشعبي الذي عاشته مدينة فكيك؟
الحراك الشعبي الذي عاشته مدينة فجيج هو رد فعل سلمي لساكنة فجيج على الظروف التي كانوا يعيشون فيها من فقر و هشاشة و تهميش و انعدام العدالة في توزيع الثروات و ضعف الولوج إلى المرافق العمومية و إقفال باب الحوار و التواصل من طرف المجلس البلدي و السلطات المحلية، أكيد أن بفضل حراكهم استطاعت ساكنة فجيج إثبات و جودها و فرض مطالبها على طاولة الحوار و الحق في الأخير ينتزع و لا يعطى.
المواطنون بمدينة فكيك يشيرون إلى مجموعة من التجاوزات و الخروقات التي يخلفها المقاولون خلال أو بعد إنهاء الأشغال ويطالبون بلجنة الإفتحاص خاصة وأن المجلس البلدي لا يملك لا الإمكانيات المادية ولا البشرية للإطلاع بهذه المهمة ، ما رأيكم في الموضوع ؟
لا علم لي بالإمكانيات المادية و البشرية التي يتوفر عليها المجلس البلدي و لا يمكن لي التدخل في طريقة تسييره، كل ما يمكن أن أقوله هو أن هذا المجلس يتكون من منتخبين صوت عليهم السكان و هم من يملكون حق محاسبتهم، أنا لا أظن بحكم أنني مهندس التكوين أن افتحاص الأشغال التي يقوم بها المقاولون يتطلب إمكانيات مادية كبيرة، مقارنة مع ميزانية الأشغال و إنما تبقى الإرادة السياسية لإرساء حكامة و شفافية على هذه الصفقات العمومية من اجل الحفاظ على المال العام ومن اجل إهداء سكان فجيج مرافق عمومية تليق بهم هو السؤال الذي يبقى على المحك.
كيف تقيمون تعامل ومدى تفهم واستجابة الإدارة الإقليمية مع مطالب ساكنة فجيج؟
أظن أن استجابة السلطات المحلية لمطالب ساكنة فجيج يمكن اعتبارها ايجابية و قد لعبت دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر حتى تتمكن الأطراف من الانكباب على دراسة المطالب الموضوعية للساكنة في وقت صدت الأبواب في وجهها على مستوى مسؤولي مدينة فجيج، يمكن القول أن مسلسل الإصلاح قد بداْ و أن عامل صاحب الجلالة على الإقليم قد اخذ هذا الملف على محمل من الجد و مع ذلك لازلت أراقب تطوراته التي يجب أن تسير في اتجاه المصلحة العامة للساكنة و أن اقتضى الأمر أن أتدخل مجددا لتصحيح ما يمكن تصحيحه وضمان نجاح هذه البادرة النابعة من القوى الحية و الغيورة لمدينة فجيج، فانا حاضر دائما و لا أقوم إلا بدوري و بكل مسؤولية من اجل الدفاع على مصالحهم.
هناك مشكل إستراتيجي أصبح يشكل عائقا للتنمية لجماعتي فكيك وعبو لكحل بسبب عدم الحسم في حدود المجال الترابي بين الجماعتين ، ورغم تقديم عدة ملتمسات في الموضوع للجهات المعنية فلا من يحرك ساكنا ، وبدخولكم على الخط لدى وزارة الداخلية يمكن أن يحسم في الموضوع ؟
مشكل فجيج و عبو لكحل هو مشكل من بين آلاف المشاكل المماثلة التي هي مطروحة على وزارة الداخلية أكيد أنني تدخلت من اجل تحريك هذا الملف لما فيه ضمان لمصلحة الطرفين و أنا في انتظار أجوبة على ما طرحته و على حساب تقديري فان هذا المشكل مرتبط إلى حد ما مع التقسيم الإداري المرتقب و أظن أن توافقا محليا لا يمكنه إلا أن يسرع بالحل الذي تدرسه السلطات المحلية الإقليمية و تمنيت لو استطعنا في القريب العاجل فتح حوار بين المنتخبين و فعاليات المجتمع المدني و كافة القوى الحية المنتمية للطرفين من اجل التوصل إلى التوافق.
في حال استمرار المماطلة من قبل المسؤولين ما هي الإجراءات التي ينوي سيادتكم اتخاذها من اجل تحقيق جزء من مطالب ساكنة الإقليم؟
أكيد أن الإجراءات عديدة و متنوعة وان موقفي ثابث تجاه مطالب ساكنة الإقليم أنا منتخب من اجل ذلك و قد رفعت الأمانة بكل إخلاص من اجل الدفاع عنهم، علاقتي مع عامل الإقليم جد طيبة و أجد فيه دائما الأذن الصاغية و الرغبة الايجابية من اجل حل المشاكل و إذا تعذر الأمر يمكن رفع سقف التدخل إلى ما هو جهوي أو مركزي.
ماذا تحب أن تضيفه في هذا الحوار ؟
أخيرا أود أن أضيف أن المنتخبين البرلمانيين و الجماعيين و الجهويين و أعضاء الغرف كلهم على عاتقهم حل مشكلة التنمية في الإقليم و أرى انه إلى حد الآن تهدر جهود كبيرة في صراعات سياسية واهية لا قيمة مضافة لها سوى إذكاء صراعات قبلية و شخصية و لغوية نحن في غنى عنها. الصراع السياسي له وقت معين و هو الحملة الانتخابية و ما عدى ذلك "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون". أكيد أننا لم نبلغ النضج السياسي الكافي من اجل الوصول لهذا الهدف و أن التراكمات كبيرة مما يفقد المواطن الثقة في منتخبيه و ما أحوج الجميع إلى ثقة متبادلة بين الطرفين، منذ نجاحي في الانتخابات في 2011 و بعد دراسة مستفيضة لواقع الإقليم، خلصت إلي أن ساكنة الإقليم تحتاج إلى شيئين أساسيين أولهما التواصل الدائم معها و ثانيهما القيام بمجهودات و بعمل من اجل إيجاد حل للمشاكل المستعصية أظن أنني في النقطة الأولى لم اقصر لحد الآن رغم بعد المسافة و كثرة المسؤولية التي على عاتقي و فيما يخص النقطة الثانية قمت بمجهودات كبيرة لدى الوزراء من اجل إعطاء فجيج الأهمية الضرورية و بالفعل حصلت على دعمهم(و اخص بالذكر مشاريع فلاحية، رياضية، بنيات تحتية من ماء صالح للشرب و تطهير سائل و كهرباء....) لكن هذه المشاريع لا يمكن تنزيلها محليا إلا عبر شراكات بين الوزارات و المجالس الجماعية و أنا في انتظار الانخراط الفعلي للمنتخبين الجماعيين الذين يسيرون المجالس الجماعية من اجل تنزيل هذه الشراكات على ارض الواقع و استفادة الساكنة منها كما يمكنني أن أساعدهم من اجل الضغط مركزيا لإيجاد الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها الجماعات مع التذكير أن دور النائب البرلماني أي نائب الأمة ليست له علاقة له بالتسيير المحلي للجماعات أو الإقليم و إنما دوره اكبر من ذلك و يتعلق بما هو تشريعي و مراقبة الحكومة، وكم تمنيت أن يضع الجميع يدا في يد وان نستفيد من جميع مواقعنا لاْن فجيج اليوم تحتاج لأبنائها كلهم المنتخبون و فعاليات المجتمع المدني و كل الطاقات الحية الغيورة.